قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء فرض قيودا جديدة على الأراضي الفلسطينية بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت الإذاعة الاسرائيلية

وبحسب القرار الذي وقع عليه نفتالي بينت وزير الأمن الاسرائيلي، فإنه لن يُسمح بدخول العمال والتجار الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية، إلا لمن يعملون في قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل الصحة والزراعة والتمريض والبناء، وهم ممن يملكون تصاريح وافق عليها جهاز الشاباك ، ما يعني تقليص أعداد العمال.

وبحسب الإذاعة فإنه سيسمح للعمال البقاء داخل إسرائيل في فترة ما بين شهر إلى شهرين فقط، وفقط ما يتحدد من قبل الجهات المختصة لكل تصريح ، فيما سيتواصل فرض الإغلاق على الأراضي الفلسطينية حتى إشعار آخر.

وأشار القرار إلى أنه سيسمح بإدخال البضائع للضفة الغربية، وسيتم إدخالها إلى قطاع غزة بشكل اعتيادي عبر معبر كرم أبو سالم، فيما سيكون معبر بيت حانون "إيرز" مفتوحًا لحالات طارئة استثنائية.

إقرأ/ي أيضا: القائمة العربية: سنتزعم المعارضة ضد نتنياهو حال تشكيل حكومة وحدة

وأكد القرار على تطبيق ما جاء فيه وفي توجيهات الجهات المختصة بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، داخل المستوطنات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الإغلاق المفروض على مدينة بيت لحم سيستمر، فيما يحظر على الإسرائيليين دخول المناطق المصنفة A و B، إلا في حالات استثنائية وبموافقة خاصة.

وأشار بينت، إلى أنه تم اتخاذ القرارات بالتنسيق مع قيادة الجيش، والشاباك، ومجلس الأمن القومي ورئاسة الوزراء.

إقرأ/ي أيضا: أزرق أبيض يتقدم بثلاثة مشاريع قوانين في الكــنيست والليكود يهاجمه

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، مساء امس الاثنين، عن فرض حالة الطوارئ على القطاع العام، فيما سينتقل القطاع الخاص للعمل بموجب حالة الطوارئ المحدودة، فيما يتواصل توفير الخدمات الأساسية كالمعتاد، وذلك في قيود جديدة تفرضها السلطات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد نتنياهو على أن التعليمات الجديدة سارية المفعول منذ هذه اللحظة حتى نهاية عطلة عيد الفصح اليهودي (نهاية نيسان/ أبريل المقبل)، فيما أكد أن الحكومة ستصادق نهائيًا في وقت لاحق مساء اليوم على تمكين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) من تعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو إن حالة الطوارئ ستسمح للحكومة بالمصادقة على اقتراح استخدام الوسائل الإلكترونية لتعقب المصابين والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت تشخيص إصابتهم. وأوضح أن القرار ينص على السماح لاستخدام هذه الوسائل لمدة 30 يومًا، وذلك مع مراعاة الحق بالخصوصية.