اتخذ مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين في رام الله ، عددا من القرارات، فيما أعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق 28/03/2020.

وفيما يلي قرارات الحكومة اليوم:

1- بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، اعتباراً من فجر يوم السبت الموافق 28/03/2020.

2- اعتبار يوم الأحد السابع والعشرين من رجب الموافق 22/03/2020م عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

3- تخصيص مبلغ (700 ألف دولار) لمعالجة مشكلة مياه الأمطار والصرف الصحي حول حاجز قلنديا.

4- اعتماد المتطلبات والمواصفات الفنية لعدادات المياه مسبقة الدفـع/ الإصدار الرابع.

5- الموافقة على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.

6- المصادقة على عدد من الاتفاقيات بين وزارة شؤون المرأة وجهات دولية

وناقش مجلس الوزراء اليوم، اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية صارمة حال ظهور المزيد من الإصابات فيروس كورونا (كوفيد 19) في محافظات جديدة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول آخر التطورات والاستعدادات التي بادرت إليها الوزارة للتعامل مع الفيروس، كما وضعت الوزيرة مجلس الوزراء في صورة الحالة الصحية للمصابين في مراكز الحجر الصحي، وكذلك الموجودين قيد الحجر المنزلي. معربة عن شكرها للقطاع المصرفي ورجال الأعمال على وقفتهم ومساندتهم المعنوية والمادية لجهود الوزارة لمواجهة كورونا.

كما أعلنت الوزيرة في تقريرها عن تفعيل الخط الساخن" 180008000" لتلقي الاتصالات ممن يشعرون بأعراض المرض، مؤكدة على توفر المراكز الخاصة بالفرز والحجر الصحي، ومراكز الحجز، والمستشفيات في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن جميع القادمين عبر الحدود سيخضعون للحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوماً. ووجهت وزيرة الصحة الشكر لجميع الجاليات الفلسطينية في العالم ولا سيما في الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا لإبدائهم الاستعداد لتقديم المساعدة لمواجهة فيروس كورونا.

 واستمع المجلس الى تقرير من وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة حول توفر السلع في الأسواق وعمليات التفتيش والمتابعة التي تقوم بها طواقم وزارة الاقتصاد لمنع الاحتكار ورفع الأسعار. وقدم وزير الزراعة تقريراً حول الخسائر التي أصابت المزارعين خلال العاصفة الأخيرة.

 كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزارة الخارجية حول المرافعة الخطية التي قدمتها دولة فلسطين اليوم للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في الولاية الجغرافية لدولة فلسطين، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قد قدمتا كذلك مرافعاتهما الخطية إلى الدائرة التمهيدية الأولى، إلى جانب ما قدمته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بالإضافة إلى خبراء وقانونيين دوليين، ومحامي الضحايا انطلاقاً من أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تعزيز العدالة والسلام.

 وعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لدى الاتحاد الأوروبي الذي سينظر في الاعتراف بدولة فلسطين بناءً على طلب تقدم به وزير خارجية لكسمبورغ في وقت سابق وأرجئ النظر فيه إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى انضمام فلسطين الى اتفاقية أغادير التي تضم "6" دول للتبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية ، قد طمأن في مستهل الجلسة، المواطنين على توفر السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بما لا يدعو للقلق، وأن الأمر قيد المتابعة اليومية.

كما أشاد رئيس الوزراء بالإجراءات والتدابير التي أعلنت عنها سلطة النقد في كيفية تعامل المصارف خلال حالة الطوارئ التي أعلن عنها السيد الرئيس، والتي من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني، والمحافظة على استمرار توفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.

 وأطلع رئيس الوزراء المجلس على الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية، والأمنية، والدفاع المدني، ووسائل الإعلام الرسمية، والخاصة، وجميع أجهزة الدولة، والدور الذي يضطلعون به في الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين، عبر تقديم نموذج في إدارة الأزمة يبعث على الاعتزاز.

 ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما قدمته دولة قطر الشقيقة من دعم للشعب الفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على ما قدمته دولة الكويت الشقيقة من مساعدات للشعب الفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء: "نقدر مساعدات أشقائنا العرب ودعمهم الدائم، ونتمنى السلامة لأمتنا. هناك إصابات بالفايروس في معظم هذه الدول، ومثل حرصنا على أبناء شعبنا حريصين على أمتنا العربية".

واعتبر رئيس الوزراء أن أي إساءات في وسائل التواصل الاجتماعي لإخواننا العرب وخاصة بعض دول الخليج لا تعكس رأي السلطة الوطنية أو الشعب الفلسطيني.