قال المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة ، إن الأزمة التي يعيشها القطاع الخاص تحت وطأة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا والآثار الاقتصادية الصعبة، تتطلب التضامن والتكافل من الجميع لمواجهة هذه الأزمة.

وطاب المجلس في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، الحكومة الفلسطينية بإنشاء صندوق مالي لدعم صمود القطاع الخاص في ظل الازمة الطبية العالمية "كورونا"، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعاني في الأصل من أزمات بفعل الظروف السياسية وما نجم عنها من خسائر لكافة شرائح الاقتصاد الفلسطيني.

واعتبر المجلس، قرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ وتسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذه الازمة ومتابعة تفاصيل الاجراءات وحشد الدعم للانتصار على هذا المرض ومنع انتشاره ومحاصرته خطوة تستحق منا كل الشكر والتقدير.

وأشاد بجهود الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه على متابعته للتفاصيل الدقيقة الميدانية بشخصه وتوفيره كل وسائل تعزيز القدرة الوطنية الشاملة.

وأكد المجلس في بيانه، على دعم وتقدير قرار محافظ سلطة النقد الفلسطيني عزام الشوا ، واتخاذه جملة من الاجراءات الحكيمة والمسئولة، والتي تعبر عن الوعي والحس الوطني والرغبة في تأدية القطاع المصرفي لمساهمته في تعزيز الصمود وقهر فيروس كورونا وتدعيم صمود القطاع الخاص، وفقا لما ذكره البيان.

ودعا المجلس في بيانه، البنوك الفلسطينية كافة، الالتزام بما قرره محافظ سلطة النقد، متوقعا منها اجراءات ومبادرات اضافية لحماية وطننا وشعبنا واقتصادنا الوطني بعيداً عن الحسابات الضيقة التي ستهدد مصير شعبنا وتقلل من المناعة الوطنية في مواجهة تداعيات هذا الوباء.

كما أشاد المجلس بموقف التضامن والتكافل بين مختلف الجهات الرسمية والحكومية والأهلية، لحماية الجميع في كافة محافظات الوطن.