طالبت جمعية جيشاه–مسلك (حقوقية إسرائيلية غير حكومية) ، السلطات الإسرائيلية بضرورة فتح معابر تجارية إضافية شمال قطاع غزة والغاء التقييدات على أنواع البضائع ومواعيد النقل وضمان العمل المتواصل لمعبر كرم أبو سالم، والامتناع عن إغلاقه كإجراء عقابيّ.

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

بيان للصحافة - للنشر الفوري

ورقة معلومات جديدة:

في الظروف الصعبة الراهنة، على إسرائيل المحافظة على الحد الأقصى من النشاط الاقتصادي والإنساني في معبر كرم أبو سالم

في إسرائيل، كما في سائر دول العالم، يحاولون مواجهة تفشّي وباء " كورونا " من خلال فرض تقييدات على الحركة والتنقّل. في حالة الأراضي الفلسطينيّة، تضاف هذه التقييدات إلى التقييدات التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين منذ عقود. أخذًا بعين الاعتبار الأضرار المتراكمة للاقتصاد الفلسطينيّ بسبب سياسة التصاريح الصارمة التي تطبّقها إسرائيل، يتوجب على إسرائيل أن تتيح إمكانية دخول المواد الحيويّة والمساعدات الإنسانيّة، وأن تبذل جهودًا فعّالة لخلق ظروف تسمح بأعلى نشاطٍ اقتصاديّ ممكن في قطاع غزّة أيضًا في هذه الأيّام.

ورقة معلومات جديدة تنشرها جمعية "چيشاه – مسلك" ترصد وتحلّل نشاط معبر كرم أبو سالم، بوّابة البضائع الأساسيّة لقطاع غزة، والمعبر الوحيد مع إسرائيل، وهو بمثابة شريان الحياة الرئيسيّ لأكثر من مليونين من سكّان القطاع. تدخل عبر المعبر مئات الشاحنات إلى قطاع غزّة يوميًا، تحمل منتوجات أساسيّة، مواد خام للصناعة، معدّات طبيّة، منتجات غذائيّة، مواشي، فواكه، وقود، مواد بناء وغيرها. أكثر من 80 بالمئة من قيمة البضائع التي تدخل إلى قطاع غزّة يوميًا، مصدرها من شركات ومزوّدين إسرائيليين.

بالإضافة إلى المعلومات عن مبنى المعبر وطريقة عمله، ترصد الورقة التكاليف الباهظة التي يدفعها التجّار والمنتجون الفلسطينيون سكان غزة. وذلك بسبب موقع المعبر في أقصى نقطة تماس جنوبية بين إسرائيل وغزّة، أي أبعد ما يكون عن مناطق الصناعة والتجارة، وأيضًا بسبب الضرائب التي تفرضها السلطات الإسرائيليّة والفلسطينيّة. تثقل هذه العوامل على الاقتصاد الهش أصلًا في قطاع غزّة، وتُعتبر عوائق جديّة أمام التنمية.

تعتمد ورقة المعلومات على عدة سنوات من متابعة النشاط في معبر كرم أبو سالم ودراسة محدثة حول الظروف في المعبر والرسوم التي يتم جبايتها فيه والتي ترتفع بسبب كونه معبر البضائع الوحيد الذي يربط بين غزّة والضفّة وإسرائيل، والصعوبات التي تنبع من موقعه الإشكاليّ جغرافيًا، الواقع في نقطة التماس الأكثر جنوبًا بين غزّة وإسرائيل، والبعيدة عن تجمّعات الصناعة والتجارة.

ما يحتاجه اقتصاد غزّة من أجل تحقيق إمكاناته هو إزالة التقييدات الشاملة المفروضة على الحركة والتنقل. وإلى أن يتم إزالة الإغلاق، تقترح الورقة عدّة توصيات يمكن تنفيذها حاليًا، منها:

فتح معابر تجارية إضافيّة شمال قطاع غزّة.

الغاء التقييدات على أنواع البضائع ومواعيد النقل.

ضمان العمل المتواصل لمعبر كرم أبو سالم، والامتناع عن إغلاقه كإجراء عقابيّ.

الحد من الرسوم والضرائب الخاصّة بكرم أبو سالم.

إنشاء خزّانات للوقود في منطقة معبر كرم أبو سالم.

بناء حجرات تبريد وتخزين في المعبر، للبضائع التي تتطلب الفحص مجددًا.

السماح بنقل الحاويات في المعبر.

سيطرة إسرائيل على المعبر، على بنيته التحتيّة، وعلى كل ما ينقل من خلاله – كم ومتى- في كلا الاتجاهين، تفرض عليها مسؤوليّات. على إسرائيل أن تعمل لتطوير حياة لائقة بقطاع غزّة، واحترام حق السكّان بالحياة الكريمة وكسب لقمة العيش.