قررت لجنة الطوارئ العامة في محافظة خان يونس إغلاق محطة ونقطة توزيع للغاز المنزلي بعد وجود مخالفات كبيرة  للقانون والتي قد تؤثر على سلامة أبناء شعبنا في حال حدوث كارثة مأساوية قد لا تحمد عواقبها.

وذكر رئيس لجنة الطوارئ العامة، رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن اللجنة قررت اعتماد قرار إغلاق محطة ونقطة التوزيع لمخالفتها للشروط، وذلك بعد استنفاذ كل الإجراءات المتبعة بالخصوص والتي تشمل محاضر الضبط والمصادرة الرسمية أكثر من مرة، والتي تم توثيقها من خلال الجهات الحكومية المختصة، مشيراً إلى أن الإغلاق جاء في المقام الأول نتيجة لوجود تلك المحطات في مناطق سكنية، وهي مخالفة ويعاقب عليها القانون.

 وشدد م. البطة أن قرار الإغلاق جاء التزاماً من اللجنة وحسب توجهات رؤساء بلديات المحافظة من أجل تحقيق المصلحة العامة وحماية أرواح شعبنا وممتلكات المواطنين، ولمنع الكوارث المأساوية التي قد تحدث جراء وجودها في مناطق سكنية، مشيراً إلى أن البلديات ومن خلفها لجنة الأمن والسلامة والجهات الحكومية المختصة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بشعبنا، مؤكداً على أن أرواح وممتلكات المواطنين هي أغلى ما نملكه.

وأوضح بأن لجنة الأمن والسلامة والتي تتكون من بلدية خان يونس ، ووزارة العمل، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة ، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني، ومباحث التموين، قد قامت بضبط المخالفات بحق تلك المحطة لاقتنائها معدات تعبئة وتفريغ غاز في مناطق سكنية وشقق تتبع للمواطنين، مؤكداً على أن هذا الأمر يعتبر حسب  النصوص القانونية مخالفاً للنظام ويشكل كارثة على حياة أبناء شعبنا.

وأكد م. البطة على أن اللجنة ماضية في تنفيذ حملاتها وستطال كافة أحياء ومناطق محافظة خان يونس من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، وسيتم ملاحقة كافة المخالفين وإغلاق كل نقاط توزيع الغاز المنزلي بالكامل؛ لأن سلامة المواطنين وحفظ أرواحهم هي مصلحة وطنية عليا.