أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا اليوم الأحد تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للمقترضين، للأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.

كما أعلن الشوا في مؤتمر صحفي، عقده بمقر سلطة النقد، عقب اجتماع تشاوري مع المديرين العامين والإقليميين للبنوك، عن تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لقروض قطاع السياحة والفندقة للأشهر الستة القادمة قابلة للتمديد، بالاضافة إلى تأجيل تسديد الاعتمادات المستندية والسحوبات المستحقة خلال الأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.

وأضاف أنه يحظر على المصارف استيفاء أي رسوم أو عمولات أو فوائد اضافية على الأقساط المؤجلة، مشددا على أنه على المصارف الالتزام باعفاء الخدمات المصرفية الالكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الستة القادمة قابلة للتمديد.

اقرأ/ ي أيضا.. هل يتأثر المواطن الفلسطيني بارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل؟

وقال الشوا إن هذه القرارات جاءت استنادا لقرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ في فلسطين ونظرا للظروف الصعبة لطارئة الناتجة عن فيروس كورونا واحتمالات تأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة وبهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحية والفندقية والمشارع الصغيرة والمتوسطة وتسهيلا على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية.

وفيما يلي نص بيان أصدرته سلطة النقد الفلسطينية كما وصل وكالة "سوا" الاخبارية:

محافظ سلطة النقد يعلن عن تعليمات وإجراءات للمصارف بشأن الاوضاع الصحية الطارئة

15-3-2020

أعلن معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا جملة من التعليمات والإجراءات للمصارف بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استناداً إلى قرار السيد الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

وأعلن معالي المحافظ عن التعليمات والإجراءات في مؤتمر صحفي، عقده بمقر سلطة النقد، عقب اجتماع تشاوري مع المديرين العامين والإقليميين للبنوك، حيث وجّه في بدايته التحية لفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وقراراتهم الحكيمة داعياً الله أن يعينهم على هذه المسؤوليات ومواجهة التحديات الراهنة، وآملاً أن تكون إجراءات سلطة النقد سندًا ودعمًا لجهود مواجهة الأزمة.

كما حيا محافظ سلطة النقد رجال الأمن وطاقم وزارة الصحة وكل المخلصين والمتطوعين العاملين في هذه الظروف الصعبة، وموظفي وموظفات أسرة سلطة النقد والقطاع المصرفي وكل من تفانوا في خدمة فلسطين وشعبها.

وقال معالي المحافظ إنه بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفندقة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية، فإن سلطة النقد قررت ما يلي:

الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة.

تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.

تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.

يحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.

يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق.

يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد.

تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية.

توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.

توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.

تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.

تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.

تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن.

تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.

ستعمل سلطة النقد على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربع القامة.

ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.

وأضاف محافظ سلطة النقد "إنه وتلبية لطلب الحكومة ووزارة الصحة قام القطاع المصرفي بتقديم دعم بقيمة نصف مليون دولار والتي نشكرهم على هذه المساهمة التي من شأنها أن تدعم خطة الطوارئ"، مشيراً أن هذه التعليمات تسري من تاريخ صدورها، ويعاد تقييمها باستمرار طيلة الفترة القادمة، معرباً عن تمنياته لشعبنا بتمام الصحة والعافية، وداعياً الله عز وجل أن يحمي فلسطين واقتصادنا والجهاز المصرفي.

***