أصدر وزير العمل في الحكومة الفلسطينية الدكتور نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء قرارا يتعلق بالموظفات في القطاع الخاص ، وذلك استنادا الى المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية بتاريخ 5 مارس 2020 ، والى جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 9 مارس 2020.

وقال الوزير أبو جيش في تعميم نشرته وزارة العمل الفلسطينية ان العاملات الامهات في القطاع الخاص تسرى عليهن كافة الاحكام المتعلقة بفترة الطوارئ أسوه بالعاملات الامهات في القطاع العام.

وأوضح وزير العمل انه يحق لصاحب العمل تنظيم أيام وساعات العمل للعاملات الامهات وفقا لظروفهن ومصلحة العمل (..) مطالبا جميع الجهات المختصة تنفيذ هذه التعليمات.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت صباح اليوم ، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 26.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 26، بعد تسجيل إصابة جديدة في بيت لحم (جنوب)".

والخميس 5 مارس/آذار الجاري، أعلنت الحكومة تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق "أنجل"، وتبين إصابة بعض أفراده بكورونا، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وقرر الرئيس الفلسطيني الخميس الماضي إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية ، عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، قال إن الرئيس عباس، "أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وأضاف اشتية، أن "حالة الطوارئ تشمل إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد (..) مشددا على أن الحركة بين المحافظات ينبغي أن تكون للضرورة القصوى فقط.

وأردف اشتية، "تغلق الإدارات والجامعات والمؤسسات التعليمية، فيما يبقى الموظفون والأطباء على رأس عملهم".

وقال إنه سيتم إغلاق المعابر والجسور عند الحاجة.

ووفق اشتية، فإن إعلان حالة الطوارئ ينص على منع الإضرابات والتحركات الجماهيرية في كافة محافظات البلاد.