رام الله /سوا/ وقع معالي وزير الحكم المحلي د. نايف أبو خلف اتفاقية مساهمة الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية بقيمة 7,3 مليون يورو لدعم الدورة الثانية من برنامج تطوير البلديات الثاني، وقد تم حفل التوقيع في مقر مكتب صندوق تطوير وإقراض البلديات في البيرة بحضور السيد جون غات-راتر، ممثل الاتحاد الأوروبي، والسيد عبد المغني نوفل، مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات، والسيد ماتياس هاهل، مدير برنامج بنك التنمية الألماني.

وأكد وزير الحكم المحلي على عمق التعاون مع الاتحاد الاوروبي، شاكراً الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في دعمه للبلديات.

وأعرب عن رغبة وزارته في استمرار تعزيز العلاقات بين الطرفين والتي تسهم في دعم القضية الفلسطينية في شتى الميادين مشيداً بأهمية هذا الدعم الذي من شأنه تمكين الحكومات المحلية، وتقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني.

و أشاد أبو خلف بالمهنية العالية والتفاني الذي يُبديه طاقم صندوق البلديات، مؤكدا بأن الصندوق مؤسسة وطنية تعمل على ترجمة سياسات قطاع الحكم المحلي والمصادق عليها من الحكومة الفلسطينية إلى برامج ومشاريع قابلة للتنقيذ .

ومن جانبة قال جون غات-راتر، ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال حفل التوقيع: "أن البلديات ووحدات الحكم المحلي هامة جدا ليس فقط بسبب دورها كمزود للخدمات ولكن أيضا بسبب العلاقة الوثيقة التي تتمتع بها مع المواطنين بما يعزز المشاركة الديمقراطية وتمكين المواطن. مساهمتنا بقيمة 7,3 مليون يورو ستخصص لمشاريع الاستثمار في رأس مال البلديات ودعم الأساليب لتعزيز إشراف المواطن على عملية توفير الخدمات، وتحسين توليد العائدات ونظام الدفع والتحصيل."

وقال السيد ماتياس هاهل، مدير برنامج بنك التنمية الألماني، خلال الحفل: "برنامج تطوير البلديات يستمر بشكل هام في تحسين عملية توفير الخدمات من قبل البلديات الأمر الذي يساعد في تحقيق إصلاحات على صعيد قطاع الحكم المحلي. البرنامج يعتبر نموذج ممتاز لفعالية المساعدات التي تدعم الانسجام مع الأولويات الوطنية وتزيد من مستوى ملكية السلطة الفلسطينية لمقدراتها بالإضافة إلى تحقيق درجة أعلى من الانسجام والتنسيق بين الشركاء في التمويل."

ومن جانبه أكد مدير عام صندوق البلديات المهندس عبد المغني نوفل على أهميه برنامج تطوير البلديات بالنسبة لقطاع الحكم المحلي الذي بدوره سيساعد في تعزيز خدمات البلدية، شاكراً الاتحاد الاوروبي على الدعم الهام المقدم للدولة الفلسطينية، ودور هذا الدعم في تعزيز الصمود للمواطن الفلسطيني على أرضه .

والجدير ذكره بأن برنامج تطوير البلديات يعد برنامج وطني متعدد المراحل وممول من قبل السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية (عبر بنك التنمية الألماني وGIZ ) والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والحكومة الدنمركية (عبر مؤسسة دانيدا)، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (عبر سيدا)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومؤسسة VNG الدولية بدعم من الحكومة الهولندية، والمملكة البلجيكية (عبر BTC ). يهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة وتغطية عملية توفير الخدمات البلدية من قبل 137 بلدية فلسطينية. وسيتم ذلك عبر تحسين ممارسات إدارة البلديات وضمان مستوى أعلى من المسائلة والشفافية في مجال توفير الخدمات.

يهدف برنامج تطوير البلديات إلى المساهمة تجاه الهدف الأكبر الذي وضعته خطة التنمية الوطنية الفلسطينية من ناحية تعزيز أداء الحكم المحلي في مجال توفير الخدمات حيث يصار إلى تسهيل وصول واستفادة المواطن من هذه الخدمات. يستهدف البرنامج كل البلديات البالغ عددها 137 بلدية ويوفر إلى البلديات مزيج من المساعدة الفنية ومنح سنوية على أساس الأداء لمشاريع فرعية ذات أولوية مصممة لتحسين الشؤون المالية للبلديات وعمليات التخطيط في البلديات. المنح على أساس الأداء تهدف لخلق حوافز للبلديات لإدراج مبادئ إدارة محسنة في الإدارة المالية بما يعزز المكانة الكلية لهذه البلديات من ناحية الحصول على قروض وهبات.