قرر مجلس القضاء الأعلى في رام الله اليوم الأحد سلسلة من الاجراءات وذلك بعدما عقد  جلسة طارئة لتقييم الموقف، في ضوء مرسوم الرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما.

وقرر المجلس استمرار المرافق القضائية بتقديم خدماتها المختلفة للجمهور، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنع التجمعات في أروقة المحاكم والاكتظاظ في غرف القضاة، وتنظيم المراجعات في اقلام المحاكم ودوائر التنفيذ والكاتب العدل بشكل فردي. وقرر المجلس في جلسته اليوم عدم شطب او اسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية خلال خلال فترة الطوارئ.

وفوّض المجلس المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء مستجدات حالة الطوارئ بما ينسجم مع مؤسسات الدولة الأخرى، بحيث يتم التواصل الدائم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رؤساء المحاكم وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالة الطارئة حسب الظروف والمستجدات في كل محكمة على حدة.

إقرأ/ي أيضا: عالم فيروسات : آلاف المصابين شفوا من فيروس كـورونا دون أدوية وبشكل طبيعي

ويعكف مجلس القضاء الأعلى على تأمين كافة الاحتياجات المتعلقة بالوقاية من فايروس كورونا ، لكل العاملين في السلطة القضائية، خصوصا من يتعاملون مع الجمهور، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وطلب من الشؤون المالية والإدارية تأمين أية احتياجات أخرى على الفور.

وجرى خلال الساعات الماضية تعقيم مباني ومرافق عدد من المحاكم وسيتم العمل على تعقيم المرافق الأخرى على وجه السرعة. علما أن ما ورد أعلاه يخضع للتقييم أولا بأول في ضوء مستجدات حالة الطوارئ ككل، وفي كل محافظة على حدة.

وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الخميس الماضي ، إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية ، عبر تلفزيون فلسطين (رسمي)، قال إن الرئيس عباس، "أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة خطر فيروس كورونا".
وأضاف اشتية، أن "حالة الطوارئ تشمل إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد".

وشدد على أن الحركة بين المحافظات ينبغي أن تكون للضرورة القصوى فقط.

وأردف اشتية، "تغلق الإدارات والجامعات والمؤسسات التعليمية، فيما يبقى الموظفون والأطباء على رأس عملهم".

وقال إنه سيتم إغلاق المعابر والجسور عند الحاجة.

ووفق اشتية، فإن إعلان حالة الطوارئ ينص على منع الإضرابات والتحركات الجماهيرية في كافة محافظات البلاد.