طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اليوم السبت الجهات الحكومية في قطاع غزة تحمل مسؤولية التقصير عن حريق النصيرات وسط القطاع ،  مؤكدة ان الجهات الحكومية المختصة وبلدية النصيرات لم يراعوا الأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشئات وتخزين المواد القابلة للاشتعال

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

الهيئة المستقلة تطالب الجهات الحكومية في قطاع غزة تحمل المسؤولية التقصيرية عن حادثة حريق النصيرات

 تشاطر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أبناء شعبنا في قطاع غزة، مصابهم الجلل جراء الحريق المؤسف الذي وقع في وسط مخيم النصيرات، يوم الخميس، الموافق 5/3/2020، وأودى بحياة 10 مواطنين، من بينهم 4 أطفال، و3 سيدات، وإصابة 57 مواطناً، من بينهم 35 حالة طفيفة إلى متوسطة، و22 حالة خطيرة، وأحدث أضراراً جسيمة لحقت بالعشرات من المحلات والمنشئات الصناعية والمؤسسات الأهلية والبيوت السكنية الموجودة في المنطقة التي اشتعلت بها النيران.

 ووفقا لمتابعات الهيئة وتحقيقاتها، فإنه بتاريخ 5/3/2020، في حوالي الساعة 1:05 ظهراً، سُمعت عدة انفجارات صاحبها اشتعال للنيران في دوار النصيرات العام وسط النصيرات، نجم عن انفجار صهريج غاز احتياطي سعته 3 طن، يحوي قرابة 1340 كيلو غاز، لمخبز البنا، بتاريخ 1/2/2020 والذي كان منصوبا خلف المخبز، ليستخدم في أوقات الطوارئ.

 ووفق إفادة عدد من شهود العيان الذين تواجدوا في منطقة السوق، فقد وقع انفجار أول، وتصاعد دخان أبيض في المنطقة، تلاه انفجار ضخم أدى إلى اشتعال النيران في المحلات المجاورة، وفي مخزن للأخشاب ومواد البناء، وطالت الحرائق والانفجارات ما يقارب 13 مركبة متوقفة في المكان.

 وحسب إفادة أحد مالكي المخبز فإن لجنة مركزية تتألف من الدفاع المدني، ووزارة الصحة، وبلدية النصيرات، ووزارة الاقتصاد، أجرت قبل أسبوع من الحادث تفتيشاً لمراقبة معايير السلامة العامة، ولم تقدم على إثره أية ملاحظات، علماً بأن الخزان الاحتياطي المذكور والذي يبعد قرابة 30 متراً عن البوابة الجنوبية للمخبز قد خضع للفحص خلال عملية التفتيش.

 وبناءً على توثيقات الهيئة وشهادات عدد من تواجدوا في المكان، فقد تم نقل المصابين بمركبات المواطنين المتواجدين في المكان إلى أن وصلت سيارات الإسعاف، فيما حضرت سيارات الدفاع المدني إلى المكان بعد ما يقارب من 25 دقيقة، لكنها لم تستطع السيطرة على النيران، مما استدعى تدخل المواطنين للمساعدة في عمليات الإطفاء والإنقاذ، إلى جانب مشاركة مضخات الباطون والجرافات.

 ووفقاً لبيان وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الذي صدر بتاريخ 5/3/2020، فإن الجهات المختصة في الوزارة تُجري التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث، ومن خلال التحقيق الأولي تبيّن أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل أحد المخابز، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، تلاه انفجار لعدد من اسطوانات الغاز، وامتداد للحريق إلى المرافق والمحلات الملاصقة.

 تؤكد الهيئة أنه كان لحالة تضامن وتكاتف كل الهيئات الرسمية والشعبية والوطنية، كبير الأثر في التخفيف من تداعيات هذا الحدث المأساوي، وترى أن:

-       الجهات الحكومية المختصة وبلدية النصيرات لم يراعوا الأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشئات وتخزين المواد القابلة للاشتعال.

-       هناك ضعف في الإمكانيات المرتبطة بمواجهة مثل هذه الأحداث والكوارث لدى جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.

-       يوجد ضعف في تطبيق التدابير والسياسات والإجراءات المرتبطة بمراقبة معايير السلامة العامة.

وعليه فإن الهيئة تؤكد على:

-       ضرورة الإسراع في حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية.

-       الإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة، لتحديد أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائجها، ومتابعة تنفيذها.

-       تشديد إجراءات الرقابة المتعلقة بمعايير وتدابير السلامة للمنشئات وتخزين المواد القابلة للاشتعال، وتفعيل دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل، لضمان الصحة والسلامة المهنية.

وتشدد الهيئة على محاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير في حقوق المواطنين وأمنهم الشخصي وحماية ممتلكاتهم، وتشدد على ضمان توافر معايير الأمن والسلامة العامة، وصون أرواحهم وممتلكاتهم والتحقق الفوري ودون أي إبطاء من تلك المعايير والإجراءات للمنشآت التجارية والصناعية في باقي محافظات القطاع وتفعيل الرقابة الصارمة عليها.