أطلق قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، الاربعاء 22 تموز 2026 ، تحذيراً شديد اللهجة من خطورة المخططات الإسرائيلية المتصاعدة في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، واصفاً ما يجري بـ "الحرب المسعورة" التي تهدف إلى تغيير هوية الأرض، وإفراغها من سكانها الأصليين، وفرض واقع تهويدي جديد.

وأكد الهباش في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا ، أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى يُشكل خرقاً صارخاً للشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الأقصى يُعدّ -وفقاً للقرارات الدولية- أرضاً محتلة ووقفاً إسلامياً خالصاً وحصرياً لملياري مسلم، ولا يحق لسلطات الاحتلال إحداث أي تغيير فيه.

أبرز ما جاء في تصريحات قاضي قضاة فلسطين:

تحدي القانون الدولي: اتهم الهباش إسرائيل بالتصرف كـ "دولة مارقة فوق القانون"، لعدم إقامتها أي وزن للمؤسسات والقرارات الدولية.

دائرة المسؤولية: شدد على أن مسؤولية حماية الأقصى لا تقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسؤولية جماعية تمتد لكافة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية الفاعلة.

خطر الحرب الدينية: حذّر من أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات يقود المنطقة نحو "حرب دينية" تسعى جماعات الاستيطان والتطرف الإسرائيلي لإشعالها، مما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

اشادة بموقف الأزهر الشريف

وثمّن مستشار الرئيس الفلسطيني الجهود والمواقف الصلبة التي يقودها الأزهر الشريف في الدفاع عن المقدسات الإسلامية، مشيداً بالبيانات والدعوات المتواصلة التي يطلقها للتحذير من مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية ولتحريك الضمير العالمي.

نقد لـ "الصمت الدولي والمواقف الباهتة"

وفي معرض حديثه عن ردود الأفعال، أوضح الهباش أن "الصمت الدولي والمواقف العربية والإسلامية الباهتة" هي العامل الأساسي الذي يُغري الاحتلال بالاستمرار في تصعيد إجراءاته، مؤكداً أنه لو شعرت إسرائيل بجدية في المواقف الدولية والإسلامية لأعادت النظر في انتهاكاتها.

واختتم قاضي القضاة تصريحه بالدعوة إلى تداعي الأمة على أعلى المستويات واتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصون القانون الدولي، ولجم محاولات المستوطنين لتفجير الأوضاع في المنطقة.

المصدر : وكالة سوا