شارك العشرات من أصحاب شركات السياحة والسفر والحج ومكاتب العرائض، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية احتجاجا على احتكار معاملات جوازات السفر لصالح شركة خاصة مما يهددهم بفقدان أعمالهم وبفقدان قوتهم، وذلك أمام مقر نقابة المحامين غربي مدينة غزة .

وطالب المحتجون في الوقفة التي دعت اليها جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة ، وزارة الداخلية في الضفة الغربية بالتراجع عن قرار حصر إصدار جواز السفر وتجديده عبر مكتب واحد فقط.

وقال رئيس الجمعية وسيم مشتهى في بيان تلقت سوا نسخه عنه "تفاجأنا بقرار من وزارة الداخلية في الضفة يفيد بحصر واحتكار معاملات إصدار وتجديد جواز السفر الفلسطيني واستصدار شهادة حسن السير والسلوك للمحافظات الجنوبية عبر مكتب واحد فقط؛ ضمن آلية جديدة تحرم مئات شركات السياحة والسفر والحج والعمرة وكتبة العرائض من تقديم تلك المعاملات".

وأوضح مشتهى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر تتابع بشكل خطير تداعيات القرار "الذي يتسبب بسلب أرزاق مئات الأسر من الموظفين والعاملين في الشركات".

وأضاف "هذا القرار سيحرم مئات الأسر من مصادر دخلهم ويهددهم بتسريحهم من العمل وانضمامهم لجيش البطالة في قطاع غزة والضفة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة وحصار القطاع".

وحذّر مشتهى من أن القرار "سيؤدي لاحقا إلى الإضرار بالشركات، وحرمانها من إنجاز معاملات التصديقات، وإصدار تأشيرة وتذاكر الطيران وتوابعها باعتبار أن جواز السفر هو بداية ومفتاح تلك المعاملات".

وشدد على أن جمعية وكلاء السياحة والسفر التي تمثل كل أصحاب الشركات السياحية يدفعون ضرائبًا ورسومًا لوزارة السياحة وللبلديات وللغرف التجارية ولوزارة الأوقاف ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية بغزة، ويتحملون العديد من التكاليف والمصاريف لكي يوفروا لأسرهم حياة كريمة.

ورأى مشتهى أن القرار يأتي "خارج مبدأ التشاركية التي يدعو لها الجميع والتي يحرص بالتأكيد عليها رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية".

وطالب وزير الداخلية محمد اشتية بإصدار تعليماته بوقف القرار "الجائر باختيار شركة خاصة بطريقة غير قانونية وآلية مجهولة؛ حفاظًا على تماسك ووحدة قطاع مكاتب السياحة والسفر".

وأضاف "لا ندري ما هي مصلحة الوزارة من هذا القرار الذي حذرنا منه في مراسلات متعددة بالرغم من طمأنتهم لنا".

وحذّر مشتهى من اتخاذ خطوات تصعيدية من جانب المكاتب مدعومة بقطاع السياحة؛ لدفع وزارة الداخلية للتراجع عن هذا القرار وفق سيادة القانون وتحت مظلة الرئيس محمود عباس .

ودعا الجهات المسؤولة وخاصة وزارة الداخلية إلى وضع الخطط والحلول البديلة، و فتح باب الحوار من أجل الوصول إلى حل مشترك يضمن أقل تكلفة لجواز السفر للمواطن، واستمرارية عمل الشركة والمكاتب وعدم الاستغلال والاحتكار.

وأوضح مشتهى قائلا: " كل مكاتب قطاع غزة، تعمل على تجديد جوازات السفر من خلال مندوبيتها في رام الله ، الآن سيتم تجديد كافة الجوازات عن طريق مندوب واحد فقط، الوزارة وضعته في غزة، هذا المندوب فُرض علينا فرضاً".

وأشار إلى أن هذا المندوب، لم يُرشح عبر مظروف مُغلق، ولم يوُضع عبر آلية عمل مرضية لشركاء السياحة وللمواطنين وتخفف عنهم، وتابع قائلاً: "ولم يتم حل موضوع السعر، والسعر بقي كما هو بـ 250 شيكلاً، وقيمة الجواز بالضفة الغربية 210 شواكل، فما المشكلة لو خُفض بقطاع غزة، وسوي بالضفة.

وأوضح مشتهى ان مئات الموظفين والعمال مهددون بفقد وظائفهم واعمالهم وتشرد اسرهم بسبب هذا القرار مشددا على ان الشريحة المتضررة كبيرة، تشمل 78 شركة حج وعمرة تعمل في المجال، و80 شركة سياحة وسفر، بالاضافة الى 105 شركات كتبة عرائض بالإضافة لـ 17 شركة بالضفة الغربية، وتابع قائلا: كل تلك الشركات كانت تستفيد من تجديد جوازات السفر، حيث تربح كل شركة 15 شيكلاً في الجواز الواحد، وهذا الجواز يسلب منا؛ ليعطى لشركة واحدة.

وأكد أن الاعتصام هو خطوة أولى، إذا لم يتم التواصل والتجاوب من قبل الوزارة، سيتصاعد الموضوع لخطوات أخرى، وستصل لنشر اسم الشركة "المحتكرة" وأسماء الأشخاص المستفيدين وقد نلجأ الى القضاء.

وشدد على أن كافة شركات السياحة والسفر مع أي قرار جديد للوزارة، ومع كل قرار فيه مصلحة المواطنين، ولكن تلك الخطوة قد تتسبب في قطع أرزاق جميع مكاتب السياحة، وشركات الحج والعمرة.

وقال مشتهى: أرسلنا كتاب خطي لرئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، أبلغناه بأننا جاهزون للتحاور وللتشاور لمصلحة المواطن ولمصلحة شركاتنا، وبنفس الوقت نحن مع القانون، وتحت الأنظمة وتحت اللوائح، ولكن أن يأتي شخص لسلب قوت أولادنا؛ فهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلاً.