وجهت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، مطالبة إلى الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء د. محمد اشتية ، وزارة التعليم العالي ممثلة بالوزير محمود أبو مويس؛ بشأن أزمة جامعة الأقصى في غزة .

وطالبت الحملة، اشتية وأبو مويس، بالتدخل لوقف جملة "الإجراءات التعسفية" التي اتخذتها مؤخراً جامعة الأقصى الحكومية بحق مئات الطلبة.

ووفقا للحملة، فقد تمثلت الإجراءات، بإلغاء الجامعة نظام الإعفاء النصفي لشريحة الطلبة المستفيدين من برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وإجبارهم على دفع كامل رسوم الفصل المقررة عليهم خلافاُ لما كان معمول به خلال السنوات الماضية، إضافة لأجبار ابناء الشهداء ممن تقل معدلاتهم التراكمية عن 70٪ من دفع كافة الرسوم مع رفع نسبة دفع نظام الحد الأدنى لباقي الطلبة.

ووصفت الحملة هذه الخطوة بأنها "غير محسوبة مطلقاً كونها ستزيد من الأعباء المالية على الطلبة الفقراء وذويهم، سيما وأنهم مصنفون ضمن الحالات الأشد فقراً".

واعتبرت الحملة "تراجع الجامعة وخروجها على أبسط مبادئها، في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة سيدفع بمئات الطلبة إلي ترك مقاعد الدراسة، لعدم قدرتهم علي الإيفاء بالتزاماتهم المالية الناشئة عن ذلك القرار، بسبب تغول الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من أسر قطاع غزة".

من جانبه، أكد رامي محسن المتحدث بإسم الحملة الوطنية على أن هذا القرار يعد بمثابة "إجراءا تعسفيا وخطيرا، ينطوي على مساس بحق الطلاب الأشد فقراً في التعليم الجامعي، وهو ما يمثل ضرباً لكل القيم الوطنية التي نشأت من أجلها الجامعة، كجامعة حكومية تدعم فرص الفقراء في التعليم". 

ودعا محسن، إدارة الجامعة إلى النظر حولها وتمحيص الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية، وإلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر.