أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، أن النظام المحوسب لوئاق ملكية أراضي لاجئي فلسطين بات مفتوحا للاستخدام أمام الجمهور وكل المهتمين.

نظمت مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الثلاثاء، ندوة بالتعاون مع مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة، بمشاركة ممثلين عن مخيمات شمال الضفة الغربية وأهالي مخيم بلاطة، حول وثائق ملكية أراضي لاجئي فلسطين "سجل لجنة التوفيق للأمم المتحدة"، وقدمت خلالها شرحا حول النظام المحوسب الذي أطلقته حول الموضوع.

وأكد القدوة أهمية النظام المحوسب في إثبات حقوق الملكية الفردية لـ750 ألف لاجئ فلسطيني اقتلعتهم العصابات الصهيونية من أرضهم عام النكبة عام 1948، وأن النظام مهم جدا كدليل إضافي لمساعدة اللاجئين على إثبات حقوقهم، وأن "لا أحد في العالم يستطيع إنكار حقوق الملكية الفردية"، بحسب وكالة وفا.

وأشار إلى أن الجمعية العامة اعتمدت عام 1949 القرار 194 المتعلق بحق العودة، وتضمن القرار إنشاء لجنة التوفيق المكونة من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية لتقوم بمهام من بينها مُساعدة الحكومات والأطراف المعنية في تحقيق تسوية نهائية للقضايا القائمة بينهم ووضع مقترحات تفصيلية للنظام الدولي لمنطقة القدس ، وتسهيل عودة اللاجئين وذلك أغضب الاحتلال.

وأضاف القدوة ان اللجنة ما زالت قائمة حتى الآن، وتتقدم بتقارير دورية للجمعية العامة، ليس في فحواها أي جديد على القرارات القديمة.

وقال إن الجمعية العامة وجهت لجنة التوفيق لتقوم بإنشاء "مكتب اللاجئين" لعمل الترتيبات التي تراها اللجنة ضرورية من أجل تقدير ودفع تعويضات وفقاً للفقرة 11 من القرار 194، ومنذ ذلك الوقت ركزت اللجنة عملها على موضوع اللاجئين وأنشأت مكتب التحديد والتقييم "المكتب الفني" في العام 1952 والذي استمر في العمل حتى العام 1966. وتوصلت اللجنة لبعض التقديرات حول قيمة أملاك اللاجئين، وهي تقديرات رفضتها الدول العربية حينها.

وأشار القدوة إلى أن اللجنة قامت من خلال مكتب اللاجئين والمكتب الفني بمسح شامل لملكية أراضي لاجئي فلسطين وذلك بالاستعانة بالطابو البريطاني ثم بسجل الضرائب البريطاني والإحصاءات البريطانية، وحددت 540 ألف قطعة أرض مملوكة للاجئي فلسطين تبلغ مساحتها 5.5 مليون دونم، تعود ملكيتها لـ210 آلاف مالك خصص لكل منهم بطاقة فهرس ملاك، في 16 قضاء أو لواء.

ونوه إلى أن النظام يتضمن حوالي ستة آلاف خريطة لقطع الأراضي والمناطق والقرى، وقامت اللجنة أيضاً بوضع نماذج أخرى لقطع الأراضي المملوكة لجهات مثل الأوقاف والكنائس وسلطة الانتداب وكذلك المملوكة لأفراد غير فلسطينيين.

وأشار إلى أن عمل اللجنة حول ملكية لاجئي فلسطيني استمر 14 عاما، وبقي السجل لدى الأمم المتحدة، حيث تضمن صورا عن السجل البريطاني والعثماني وعددا آخر من الوثائق الضريبية، وحصلت عام 1973 كل من مصر وإسرائيل والأردن وسوريا وجامعة الدول العربية على نسخ عنه، فيما حصلت منظمة التحرير عام 1976 على نسختها.

وأضاف انه في تسعينيات القرن الماضي اهتمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية بهذا الكنز من المعلومات وروجت لضرورة المحافظة على السجل وتطويره تقنيا ثم استخدامه، وأن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة قامت بعد المشاورات مع بعض الدول الأعضاء بإدخال تعديل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 129/51 في 13 ديسمبر 1996 حيث طلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة "اتخاذ الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق حول فلسطين، لحماية الأملاك العربية، والأرصدة وحقوق الملكية في إسرائيل وأن يقوم بحفظ وتحديث السجلات الموجودة".

وتابع: في وقت لاحق تولت لجنة فلسطين (اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف) المسؤولية مباشرة، وقامت اللجنة بالتعاقد مع شركة خاصة "ترانسكاد" بهدف رقمنة وتحديث وثائق لجنة التوفيق، وعمل أرشيف الكتروني لسجل الأراضي، وخصصت اللجنة مبلغ مليون دولار من ميزانيتها لعمل ذلك. وقامت الشركة بتنفيذ ذلك فعلا على مرحلتين وقامت بتسليم "المنتج" للجنة فلسطين، والتي قامت بدورها بتسليم نسخة من السجل المحدث لبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

وقال القدوة، في عام 2019 وبعد مرور حوالي عشرين عاما دون الاستفادة من السجل المذكور لاستعادة حقوق اللاجئين، قررت مؤسسة ياسر عرفات ضرورة مراجعة النسخة التي أحضرها رئيس مجلس إدارة المؤسسة من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والتأكد من صلاحيتها.

وقال القدوة إن مجلس إدارة المؤسسة قرر ضرورة تطوير السجل تقنيا على ضوء تطور التكنولوجيا خلال الفترة السابقة، بحيث تتوفر أولا نسخة موثوقة من الوثائق المرقمنة، وكذلك نسخة من قاعدة البيانات (الأرشيف الالكتروني) التي أنتجتها "ترانسكاد"، والعمل على إقامة قاعدة بيانات جديدة يمكن وضعها على الانترنت ويسهل البحث فيها أو تصفحها باللغتين الانجليزية والعربية مع ربط الوثائق المتوفرة لكل قطعة أرض مع صاحب الأرض أو أصحابها، بالإضافة للعمل اللازم بشأن خرائط اللجنة وكذلك الخرائط الحديثة المتوفرة.

بدوره، بين نائب مدير عام مؤسسة ياسر عرفات منصور طهبوب، المكلف بمتابعة مشروع النظام المحوسب بأن الهدف البسيط الواضح الذي طُلبَ منا في بداية المشروع هو الوصول إلى توفير عملية بحث سهل ومباشر باستخدام الأسماء، أساسا، ليتمكن أي مواطن من الوصول إلى المعلومات ونسخ الوثائق الخاصة بملكية أرضه أو ما ورثه من أرض آبائه وأجداده.

وذكر طهبوب أنه بدأ العمل على المشروع في مؤسسة ياسر عرفات مع مطلع العام 2018، حين تسلم الطاقم من القدوة مجموعة من الأشرطة القديمة التي تحتوي ملفات لمواد من نتائج عمل لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة. وبدأت عملية استرجاع المادة لتحويلها إلى ملفات مقروءة، وتم استيراد أجهزة خاصة نظرا لقدم الأشرطة. بعد ذلك تم الحصول على أقراص مدمجة من انتاج شركة ترانسكاد المصرية التي نفذت مشروعا بقيمة مليون دولار قبل نحو 20 سنة.

وأضاف طهبوب ان النظام المُحوسب الذي أصبح متاحا اليوم يشتمل على نحو مليوني وثيقة، ويُتيح الوصول إلى معلومات مُهمة وأساسية تتعلق بوثائق مُلكية الأراضي التي تركها اللاجئون الفلسطينيون فيما أصبح "إسرائيل" بعد النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في العام 1948.

وقدم طهبوب عرضا على الشاشة عن المعلومات والوثائق التي تتعلق بنحو 5.5 ملايين دونم من الأراضي الفلسطينية العربية الخاصة، والتي تُسيطر عليها حاليا إسرائيل بشكل غير شرعي. وأشار إلى النظام المحوسب الجديد يشتمل على وثائق لأكثر من 540 ألف قطعة أرض، ويوفر نسخا مصورة لنحو 210 آلاف بطاقة فهرس خاصة بأسماء المُلاك.