قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الأزمة الأمنية والإنسانية والسياسية في غزة مستمرة ، كما أن استجابة الأمم المتحدة لها تتواصل على أرض الواقع، مشيرا إلى العمل الحثيث لتوفير الكهرباء وتخفيف القيود ودعم التنمية في القطاع، مع تقليل مخاطر التصعيد العسكري.

ودعا ملادينوف الذي كان يتحدث مساء أمس عبر الفيديو إلى الدول الأعضاء في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية إلى الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون التي قد تدفع بغزة نحو الانزلاق في جولة أخرى من أعمال عدائية لا نهاية لها.

وأضاف: "الإطلاق العشوائي للصواريخ ضد المراكز السكانية المدنية ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف".

وقال إن إعادة التأكيد على الاتفاقات السابقة بشأن حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني لم تعد تكفي، مشددا على أن الوقت قد حان "لإيجاد طريق العودة إلى إطار وساطة متفق عليه بشكل متبادل" لاستئناف مفاوضات ذات مغزى تجاه حل الدولتين".

وأشار ملادينوف إلى أن النساء يتحملن بشكل متزايد وطأة الظروف الإنسانية القاسية في القطاع، حيث يُطلب منهن إعالة أسرهن فيما لا يجد الرجال فرصة عمل. وتعيش الكثيرات منهن في كنف أسر كبيرة ويكافحن من أجل توفير الدخل.

هناك كارثة صحية مستمرة في قطاع غزة، بحسب ملادينوف الذي قال إنه اعتبارا من نهاية كانون الثاني/يناير، استنفد بالكامل مخزون 46 في المائة من الأدوية الأساسية. في 18 شباط/فبراير، وسمح الجيش الإسرائيلي بدخول شحنة من الأدوية تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين شيكل (1.2 مليون دولار) إلى غزة. هذه الشحنة سوف تخفف إلى حد ما من الوضع المزري، وفقا لملادينوف الذي أغتنم هذه الفرصة لتشجيع الحكومة الفلسطينية على العمل مع الأمم المتحدة وزيادة جهودها للمساعدة في حل الأزمة الصحية المستمرة في غزة.

الأونروا تواجه تحديات كبيرة

هذا وذكّر ملادينوف مجلس الأمن باستمرار التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الأونروا. وقال إنه بدون مزيد من الدعم المالي، سيتم تعليق الخدمات الحيوية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، اعتبارا من أواخر نيسان/أبريل المقبل. وسيؤدي ذلك إلى تداعيات إنسانية خطيرة لا سيما بالنسبة لبعض المجتمعات الأكثر ضعفا، ومن بينها الأسر التي ترأسها إناث والتي تعيش تحت خط الفقر.

وحث ملادينوف الدول الأعضاء على مواصلة دعم برامج الأونروا الأساسية من أجل ضمان استمرار الوكالة في العمل إلى ما بعد شهر نيسان/أبريل.