حمل مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن وفاة مريضة، بعد حرمانها من العلاج والوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا " الإخبارية:-

الميزان يحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن وفاة مريضة، ويستنكر حرمان كثير من المرضى من الوصول للمستشفيات خارج القطاع

ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان، بخطورة بالغة إلى استمرار سلطات الاحتلال بتقويض الحق في حرية الحركة والتنقل والحق في العلاج للمرضى من سكان قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية، وتسبب في حرمان بعضهم من حقه في الحياة، حيث توفيت المريضة شفا حمد سليمان أبو ستة، جراء مماطلة تلك السلطات في منحها تصريح للمرور من معبر بيت حانون، والوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوافرة لدى مركز الميزان، وتمثيله القانوني للمريضة شفا حمد سليمان أبو ستة (29) عاماً، فقد عانت أبو ستة من سرطان في القولون، منذ شهر آذار/ مارس 2019م، وتحصلت على تحويلة طبية من دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة الفلسطينية، وعلى (4) مواعيد للعلاج في مستشفى المطلع في مدينة القدس ، غير أن سلطات الاحتلال حرمتها من المرور عبر معبر بيت حانون، في (3) مواعيد منها، والتي كان آخرها بتاريخ 19/1/2020م، فبعد أن تقدمت بطلب للحصول على تصريح، تلقت ردا بأن طلبها (تحت الفحص) مما أدى إلى عرقلة وصولها إلى المستشفى، وتدهور حالتها الصحية، إلى أن توفت بتاريخ 21/2/2020م.

مركز الميزان يرى في استمرار حصار غزة وحرمان سكانه من حقهم في التنقل والحركة، بما في ذلك نظام الإجراءات المُركبة التي تعتمدها سلطات الاحتلال في التعامل مع المرضى الفلسطينيين، والتي تؤدي إلى إطالة أمد النظر في طلبات حصولهم على تصاريح للمرور والوصول إلى المستشفيات، سبباً في تفاقم أوضاعهم الصحية، وانتهاكاً صريحاً للحقوق المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والمُتعلقة بضمان تمتع الأفراد دون تمييز بالحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في العلاج.

كما يؤكد مركز الميزان على أن دولة الاحتلال بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، يقع على عاتقها التزاماً مُطلقاً بتوفير متطلبات شروط الصحة العامة والحق في العلاج، وفقاً لما تقتضيه أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن الإخلال في تلك الأحكام يُشكل مخالفة تقتضي معها التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

يُطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين/ات، وإلغاء النظام المُتبع في نظر طلبات المرضى، والسماح لهم بشكل عاجل بالوصول للمستشفيات وتلقي العلاج المناسب، دون أية قيود.

انتهى.