أكد بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه سيستقيل من منصبه، حال قُدِمت ضده لائحة اتهام أثناء توليه رئاسة الحكومة في إسرائيل.

ونقلت القناة 12 العبرية عن غانتس قوله : "في حال تم تقديم لائحة اتهام ضدي وأنا رئيس حكومة، سأقدم استقالتي".

ومساء أمس الخميس، قررت النيابة الإسرائيلية، تكليف الشرطة بالتحقيق الجنائي، في فضيحة شركة "هميماد حميشي"، التي كان يتولى المرشح الحالي لرئاسة الحكومة بيني غانتس، رئاسة مجلس إدارتها. 

وقال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي إن هذه الخطوة قد تضر به كثيرا، و"تشفي غليل" منافسه بنيامين نتنياهو ، المتهم بقضايا فساد هو الآخر. 

وفي العام 2014، أسس مسرّح من الخدمة في جهاز "الموساد" الإسرائيلي، شركة "هميماد حميشي"، التي تطوّر برامج وتطبيقات تُحلل معلومات استخباراتية عبر الذكاء الاصطناعي، حيث عُيّن غانتس الذي سُرّح حينها من قيادة الجيش الإسرائيلي، رئيسا لإدارتها في العام 2015.

وتُقدم هذه الشركة بالأساس، خدمات لأجهزة أمنية وعسكرية. وأبرمت صفقات مع الشرطة الإسرائيلية في العام 2016. وفي مارس / آذار من العام 2018، نشر مراقب الدولة الإسرائيلي وهو قاضٍ متقاعد، تقريراً عن النظام الشرائي للشرطة الإسرائيلية. ومن بين الأمور التي تناولها التقرير، الصفقات التي أبرمتها الشرطة مع "هميماد حميشي"، أثناء عمل غانتس بالأخيرة.

ولا ينتقد التقرير سلوك الشركة أو كبار مسؤوليها، بل سلوك قادة الشرطة الإسرائيلية فقط، وهو ما يتماشى مع صلاحيات مراقب الدولة، بمراقبة الهيئات الرسمية التابعة لإسرائيل، وليس الشركات التجارية الخاصة، التي لا يملك صلاحية لمراقبتها.

وبعد أشهر من تقرير المراقب الإسرائيلي، أُغلقت شركة "هميماد حميشي"، وبعدها بفترة أسس غانتس حزبه "حوسين ليسرائيل" وأعلن أنه سينافس على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في حزب "أزرق أبيض"، وسرعان ما أصبح الخصم الرئيسي لنتنياهو.

واستخدم حزب نتنياهو "الليكود" تقرير المراقب، أداة لمهاجمة غانتس الذي يهدد عرشه، معتبرا أن ما جاء في التقرير "محاولة لسحب أموال من الشرطة الإسرائيلية، عن طريق الاحتيال". وطالب النيابة الإسرائيلية ب فتح تحقيق جنائي ضد غانتس، كما فتحت تحقيقا ضد نتنياهو. 

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، بما أن النيابة قررت تكليف الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس بالتحقيق الجنائي، فهذا يعني أن المُستهدف من التحقيق هي شركة "هميماد حميشي"، وليس الشرطة الإسرائيلية. لأنه لو كان المُستهدف هي الشرطة، لكلّفت النيابة وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة في وزارة القضاء، بمهمة التحقيق في القضية، ولم تُلقها على عاتق الشرطة.

بدوره، أكد غانتس على براءته، معربا عن احترامه لسلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية، بينما رحّب نتنياهو من جانبه بفتح التحقيق.