تحدثت عن شهادة حسن السير والسلوك
سيصل خلال 24 ساعة.. الداخلية برام الله تعلن تكلفة جواز السفر لأبناء غزة اعتبارا من مطلع مارس
كشف يوسف حرب وكيل وزارة الداخلية في رام الله ، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تكلفة وسعر جواز السفر للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ، اعتبارا من شهر مارس/آذار المقبل.
وقال حرب في تصريحات تابعتها وكالة (سوا) الإخبارية إنه "اعتبارا من 1 مارس، تكلفة جواز السفر الفلسطيني بالنسبة لأبناء قطاع غزة، لن تكون أكثر من 250 شيكل".
وأشار حرب إلى أن وزارته تتلقى كثيرا من الملاحظات والفيديوهات والاتهامات والاستفسارات بأن جواز سفر أبناء قطاع غزة، يكلف 500 أو 600 أو 700 شيكل وفي بعض الأحيان يتجاوز ذلك، مؤكدا استغرابه من هذا الأمر.
وأوضح أن الرسوم لأي جواز سفر فلسطيني في المحافظات الجنوبية، 210 شيكل لوزارة الداخلية، و20 شيكلا بدل طباعة المعاملة وإرسالها عبر البريد من خلال شركة مراكش في القطاع، و20 شيكلا لنقابة المحامين.
ونوه حرب إلى عدم وجود مكاتب لوزارته في غزة، مستطردا : "لذلك هناك شيء اسمه وكالة في القطاع، وهي التي يبعث بها المواطن، موكلا شخص من أجل عمل جواز سفر".
ولفت إلى أن نقابة المحامين كانت تأخذ من المواطن مبلغ 50 شيكلا من المواطن كي تضع على الوكالة ختمها، كاشفا أن وزارته تحدثت مع النقابة واتفقت معها على تخفيض هذه التكاليف من 50 شيكلا إلى 20 شيكلا اعتبارا من شهر مارس المقبل.
ووفق حرب، فقد كان هناك مشكلة، بأن البريد حينما يأتي إلى الضفة، كان يوزع عبر مجموعة مكاتب "مندوبون" ويقدمونها للداخلية، وكانوا يحصلون على 30 شيكل من صاحب المعاملة مقابل التقديم، وبالتالي بدلا من أن يدفع 230 شيكل كان يدفع 260 شيكل.
وبهذا الصدد، قال حرب : "اعتبار من بداية مارس سنعتمد المكاتب في غزة كما هي تستلم المعاملة من المواطن ويكون مع المواطن ورقة الوكالة من نقابة المحامين بـ20 شيكلا، ويتقدم للمكتب الذي بدوره يأخذ 210 شيكل رسوم الجواز و20 رسوم معاملة نقل وطباعة المعاملة".
وأوضح أنه بذلك فإن "البريد الذي يأتي من غزة، لا داعي لتوزيعه على المكاتب؛ من أجل توفير المبلغ الذي يدفعه أبناء قطاع غزة. حيث البريد يصل إلى الداخلية وهي تتعامل معه مثلما تتعامل مع سفاراتنا في الخارج. ثم الجهة التي تحضر البريد، ستقوم بإرجاع الجوازات معها".
وذكر حرب أن "هذا الموضوع أحد المواضيع المهمة التي وضعها في الاعتبار منذ استلامه موقعه في وزارة الداخلية، كأحد القضايا التي يجب العمل عليها"، مبينا أن وزارته ستحاول بقدر الإمكان دراسة الحالة الموجودة والتي باتت تشكيل "ظاهرة مزعجة".
ودعا حرب أي مواطن فلسطيني في قطاع غزة، يُطلب منه مبلغ أكثر من 250 شيكل إلى إبلاغ وزارة الداخلية، مؤكدا جاهزيتها للمتابعة في هذا الموضوع.
وخاطب أبناء قطاع غزة قائلا : "بصفتي وكيل وزارة الداخلية وأتحمل المسؤولية عن ذلك. جواز السفر في المحافظات الجنوبية لا يجوز أن يتجاوز 250 شيكل".
وشدد على أن "جواز السفر سيصل خلال 24 ساعة سواء دفع المواطن أكثر أو أقل"، مؤكدا أنه لا يوجد لدى وزارته توقيف لأي جواز سفر مكتمل كل الإجراءات.
وقال حرب : "أي جواز سفر مكتمل كل الإجراءات والذي لا يوجد فيه أي إشكالية نهائيا، يصدر في نفس اليوم ويتم إرجاعه مع البريد"، مشيرا إلى رسالة ستصل لكل مواطن في القطاع بأن جواز سفره تمت طباعته، وحال كانت هناك إشكالية، يتم الاتصال مع صاحب الجواز لتوفير الأوراق أو الوثائق المطلوبة.
ونوه إلى أن رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية ، معني بأن يكون هناك شيئا واضحا، مجددا دعوته لأي مواطن يتعرض لحالة ابتزاز سواء من أي جهة رسمية أو غير رسمية أن يبلغ الوزارة عبر منصاتها التفاعليه بوسائل التواصل الاجتماعي.
شهادة حسن السير والسلوك
وفي شأن آخر، أكد وكيل وزارة الداخلية، أن شهادة حسن السير والسلوك "خلو السوابق" تكون صادرة لكل المواطنين خلال مدة من ثلاثة أيام إلى أسبوع كحد أقصى.
وبحسب حرب، فإن هذه الشهادة حالات خاصة وليست عمومية لكل شعبنا، كونها احتياج بعض المواطنين الفلسطينيين الذين يتقدمون لبعض الشركات الخاصة أو لوظيفة حكومية أو للحصول على رخصة عمومي أو تريلا.
وقال إن المواطن يتقدم بها وتقوم وزارة الداخلية بالاتصال مع وزارة العدل والشرطة؛ للتأكد أن هذا المواطن، خالٍ من أي ادعاء سواء قضايا جنائية أو مشكلة، وبعدها مباشرة يتم إصدار شهادة حسن السير والسلوك.
ولفت إلى أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا في بعض الأحيان، وذلك حسب مكان تقديمها، مبينا أنه "على سبيل المثال، لو كان مقدمها في رام الله ومكان سكنه هناك، يحصل عليها بسرعة، لكن إذا كان من سكان جنين وقدم الطلب في رام الله، تصبح هنا أزمة؛ لأنها تحتاج للتواصل مع الجهات المختصة في جنين ثم ترسل المعلومات بعد جمعها، وهذا يأخذ وقتا". وفق حديثه.
وأشار إلى أن وزارته تحاول التخفيف عن كل أبناء شعبنا، لافتا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعلن قريبا عن خدمة إلكترونية لدى وزارة الداخلية.