رام الله /سوا/ أظهرت بيانات وأرقام مصرفية، منشورة على صفحة سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في فلسطين، تبلغ 573.8 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية يناير كانون ثاني الماضي.

وجاء في الأرقام والبيانات، أن ودائع الحكومة تتوزع إلى: حسابات جارية بقيمة 347.1 مليون دولار أمريكي، وودائع لأجل بقيمة 226.7 مليون دولار أمريكي.

وبلغت ودائع السلطات العامة، حتى نهاية يناير كانون ثاني الماضي 175.1 مليون دولار أمريكي في البنوك العاملة في فلسطين، منها 101.6 مليون دولار حسابات جارية، و 73.5 مليون دولار ودائع لأجل وفق الأرقام.

وبمجموع أموال القطاع العام الحكومة والسلطة، فإن إجمالي ودائعهما، بلغت حتى نهاية يناير كانون ثاني الماضي، 748.9 مليون دولار أمريكي، وهي أموال كفيلة بدفع رواتب موظفي القطاع العام لأربعة شهور قادمة.

وحتى قبل الحصار المالي الذي فرضته إسرائيل على حكومة التوافق مطلع العام الجاري، فإن ودائع القطاع العام، لم تكن لتتجاوز حاجز 785.2 مليون دولار أمريكي، خلال شهر ديسمبر كانون أول الفائت، بينما بلغ الحد الأقصى لودائع القطاع العام في البنوك العاملة في فلسطين منذ عام 2000، حاجز 800 مليون دولار أمريكي.

يذكر: أن الحكومة تعاني في الوقت الحالي، من أزمة مالية خانقة، بسبب استمرار إسرائيل حجب إيرادات المقاصة للشهر الثالث على التوالي، لتبلغ إجمالي الأموال المستحقة على إسرائيل من إيرادات المقاصة، قرابة 1.7 مليار شيكل.

واضطرت الحكومة خلال الشهرين الماضيين، إلى الاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب الموظفين العمويين، إضافة إلى الإيرادات المحلية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية عام 2014، قرابة 4.6 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يساوي نحو 62٪ من إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي.