صنف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 112 شركة، بسبب علاقاتها التجارية المرتبطة بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تلك المحددات أثارت الوسط الإسرائيلي، ما دفعها لتهديد الوضع الفلسطيني.

وذكر تقرير صدر في جنيف بعد تأجيل طويل أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورج وهولندا وتايلاند وفرنسا، حسب ما ذكرت رويترز.

وقال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إن التقرير ليس قائمة سوداء ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية.

وأضاف: "لكن القضية لها حساسية كبيرة إذ أن من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل فيما يخص مستوطناتها".

ورغم تصريحات المتحدث باسم باشليه إلا أن الشركات قد تواجه معارك قضائية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الأربعاء، في صفحته على فيسبوك "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور".

وأضاف "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين".

وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام "أراضينا المحتلة بغير وجه حق"

من جهته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير ووصفه بأنه نتاج عمل "هيئة متحيزة وغير مؤثرة".

وقال نتنياهو "بدلا من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل. نرفض بأشد العبارات وباشمئزاز أي محاولة من هذا القبيل".

بدوره، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس التقرير بأنه "استسلام مخز" لضغوط من جماعات مناهضة لإسرائيل.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويعتبر الفلسطينيون وكثير من دول العالم المستوطنات غير قانونية وفقا للقانون الدولي وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل.

ودعمت الولايات المتحدة بشكل فعلي حق إسرائيل في بناء مستوطنات يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بالتخلي عن موقفها بأن هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

وعرضت الولايات المتحدة الأميركية خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط، التي اطلق عليها صفقة القرن ، وكان أبرز مخرجاتها إعلان القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وفرض السيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة للمنافذ البرية والبحرية والجوية.