أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على أن الرؤية الفلسطينية للسلام التي سيطرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، والدعم الدولي لها، يشكلان البديل الشرعي والقانوني لصفقة ترامب- نتنياهو.

وأضافت الخارجية في بيان أودرته وكالة "وفا"، أن هذه الرؤية تشكل الرافعة الحقيقية التي تُمثل خط الدفاع الأول عن الأمم المتحدة والمنظومة الدولية برمتها، وعليه يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي.

ولفتت إلى أن أنظار العالم وقواه الحرة تتجه اليوم صوب مجلس الأمن لسماع الموقف الفلسطيني من مخططات الاحتلال والصفقة المشؤومة، والذي سيجّسده الرئيس في خطابه التاريخي الهام في أعلى منبر أُممي، وسيضع العالم أمام لحظة الحقيقة، ويطالبه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه هذا الانقلاب الكبير الذي تمارسه إدارة ترامب على الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية على أن ذلك يأتي في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال وبشكل متسارع تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية، لتطبيق " صفقة القرن " ميدانياً دون أدنى اكتراث بالمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لتلك الصفقة، وباستخفاف صريح ومتعمد بتحذيرات المجتمع الدولي من مخاطرها وتداعياتها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأدانت الجولة الاستعمارية الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأغوار المحتلة بالأمس، والتصريحات التي أدلى بها بشأن نيته ضم الأغوار وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مضيفة: "أن نتنياهو حاول ومن خلال التلاعب بالألفاظ الاستناد على الاتفاق مع إدارة ترامب، لإضفاء الشرعية على إجراءاته العنصرية التوسعية، معتبرا أن ضم الأغوار لن يكون خطوة أحادية الجانب إنما بالتنسيق مع الجانب الأميركي".

وختمت الخارجية بيانها بالقول: "إن ذلك اعتراف صريح وواضح بأن نتنياهو يتفاوض مع ترامب نيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته، وكأن الطرف الفلسطيني غير موجود، وليس مطلوبا (موافقة الفلسطينيين على هذه الخطوة) حسب ادعاء نتنياهو".