اقتحم مجهولون مساء يوم الخميس الموافق 30/01/2020، مستودع شركة الاتصالات الفلسطينية (Paltel) في منطقة الزوايدة، وقاموا بسرقة كافة محتوياته، والتي قدرتها الشركة بـ 15 مليون شيكل.

ووفق بيان لمركز الميزان لحقوق الانسان، وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، فإن حوالي 40 شخصاً بلباس مدني ومكشوفي الوجوه اقتحموا المستودع وراحوا ينقلون محتوياته إلى عربات خارج المستودع، واستمرت عملية السرقة لمدة أربعة ساعات ونصف تقريباً.

وأوضح المركز أن عملية السرقة بدأت عند حوالي الساعة 19:00 واستمرت حتى حوالي الساعة 23:30 من مساء اليوم نفسه، في حين لم يلحق أذى في صفوف العاملين والحراس الذين كانوا يتواجدون في المستودع لحظة السطو عليه.

من جانبها، أفادت مصادر شرطية، بأنه وفي يوم الاثنين الموافق 3/2/2020، عثرت الشرطة على قدر كبير من المسروقات في أرض زراعية في منطقة النصيرات، وتم تسليمها إلى مندوب المستودع، هذا ولم يتم إلقاء القبض على الجناة، وجاري التحقيق في الحادث، وفق البيان.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية قد نشرت مساء أمس الثلاثاء الموافق 4/2/2020، بياناً حول حادث تعرض مستودعها للسطو والسرقة، حيث قالت الشركة أن عملية السطو أسفرت عن سرقة محتويات تقدر بنحو خمسة عشر مليون شيكل، الأمر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من المستفيدين في غزة .

وأضاف البيان أن عملية السرقة طالت جميع الكوابل النحاسية وكوابل الألياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الأساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في محافظات قطاع غزة، في الوقت الذي لا تسمح فيه قوات الاحتلال بإدخال معدات جديدة ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لحادث السطو والسرقة، فإنه ينظر بقلق شديد تجاه تمكن مجموعة كبيرة من المسلحين، مكشوفي الوجوه، من السطو على مخازن شركة الاتصالات واستغراقهم وقتاً طويلاً في تفريغ مخازن الشركة دون خشية من اكتشاف أمرهم، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المقر للسرقة.

وأكد مركز الميزان على أن مثل هكذا أحداث تساعد في استشراء الفلتان الأمني، وتهدد السلم والأمن المجتمعي، وتؤثر سلباً على آليات الإنتاج وحركة رأس المال وعجلة الاقتصاد، وتهدد استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين حسبما أعلنت الشركة.

وطالب المركز النيابة العامة والسلطات المختصة ب فتح تحقيق جدي في الحادث، وملاحقة الفاعلين، وتقديمهم للعدالة، وإيقاع عقوبات رادعة بحقهم تتناسب وحجم الجرم المرتكب حسب القانون للحد من إمكانية تصاعد أحداث مشابهة، كما يطالب المركز بنشر نتائج التحقيق على الملأ بما يضمن تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.