قررت الحكومة الفلسطينية، منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الاسرائيلية. وفق وزير الزراعة رياض العطاري.

وأوضح العطاري في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين، أن قرار الحكومة جاء ردا على قرار وزير الأمن الاسرائيلي نفتالي بينت بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الاسرائيلية. وفق ما أوردته وفا.

وشدد وزير الزراعة الفلسطينية على أن هذا القرار سيدعم صمود المزارعين والمنتوجات الوطنية الفلسطينة.

بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، إنه تم المباشرة في ابلاغ وكلاء السلع والمنتجات الاسرائيلية التي حظر إدخالها الى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة.

وبيّن العسيلي في تصريح صحفي، أن قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ بعد مضي 48 ساعة على قرار الحكومة وبعد ذلك يمنع على الوكلاء إدخال أي صنف من هذه السلع الى السوق الفلسطيني، لافتاً الى أن اجتماعا سيعقد غدا بمقر الوزارة مع وكلاء هذه السلع والجهات المختصة.

اقرأ/ي أيضا.. الرئيس عباس يزور مقر المخابرات العامة ويتحدث عن وقف التنسيق الأمني

وفي سياقٍ متصل، نشر رئيس الوزراء محمد اشتية عبر (فيسبوك) القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، والتي ترأسها الرئيس محمود عباس . وجاءت على النحو التالي:

1- التعامل بالمثل، في موضوع وقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية، وذلك بوقف إدخال الخضار والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية.

2- اعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية للعام 2020-2022.
اعتبار محافظة سلفيت عنقودا صناعيا-زراعيا والبدء بإعداد خطة العنقود.

3 - المصادقة على التوصيات الخاصة بشأن مشروع تطوير مكب زهرة الفنجان، وطرح عطاء تقييم وتنفيذ تكنولوجيا استخراج الغاز من النفايات في المكب.

4- تعيين موظفين للعمل "من ذات المنطقة" في عيادة السلايمة الطبية في الخليل في المنطقة المسماة (H2)، وذلك بهدف تعزيز صمود المواطنين في المنطقة، وتوفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.

5- الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

6- تشكيل فريق وطني للعمل على استعادة جثامين شهداء فلسطين والعرب المحتجزين لدى الاحتلال قانونياً واعلامياً، وفضح انتهاكات الاحتلال وممارساته في هذا الإطار.

7- اعتماد مشروع قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.