وجه مسؤولون أمنيون إسرائيليون، انتقادات إلى وزير الأمن نفتالي بينت؛ في أعقاب قراره الأخير بمنع دخول الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الأحد.

واتهم المسؤولون الأمنيون، وفق القناة 12 العبرية، بينت بأنه يُدهوِر الوضع مع السلطة الفلسطينية، وأنه يدفع إسرائيل لقطع العلاقات معها.

واعتبر المسؤولون، قرار بينت بوقف دخول الفواكه والخضراوات من الضفة الغربية "خطوة أخرى على طريق فك الارتباط المدني الكامل من السلطة الفلسطينية، يُمكن أن يؤثر هذا الانفصال على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، قطاع البناء المبني على أساس العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح دخول، وكذلك الوضع الأمني الحساس".

اقرأ/ي أيضا.. الاحتلال يقلص تصاريح التجار ويوقف إدخال الاسمنت إلى غـزة حتى إشعار آخر

وقال المسؤولون : "قرار بينت خطوة أخرى تشجع الإسرائيليين والفلسطينيين على إلحاق أضرار مدنية، سواء في الجانب الاقتصادي (التجارة بين الفلسطينيين والإسرائيليين) والجانب الأمني".

وأضافوا أن "الفصل المدني المطلق يعني إلغاء تصاريح الدخول لحوالي 100000 فلسطيني يعملون في إسرائيل". 

وحذورا من أنه "إذا وجد هؤلاء العمال أنفسهم غير قادرين على دخول إسرائيل، فسوف يؤثر ذلك على صناعة البناء الإسرائيلية، التي تشكل غالبية العمال هناك". 

ونبه المسؤولون بأن "وقف العمال وتحويلهم لعاطلين عن العمل، سيخلق عندهم وقت الفراغ والإحباط المتزايد من السياسات الإسرائيلية والتي يمكن أن يؤدي للمقاومة".

ويوم الجمعة، أمر بينت بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية ابتداءً من الساعة 06:00 صباح يوم الأحد 2 نوفمبر؛ ردا على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين. وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية إن القرار اتخذ بعد أشهر من المحاولات المتكررة لحل أزمة العجول، مدعية أنها أدت إلى أضرار جسيمة ومستمرة لقطاع مربي الماشية في إسرائيل، وإنهيار مئات المزارع في هذا القطاع.

وفي سياقٍ متصل، علّق الوزير حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية على قرار بينت، وكتب عبر "تويتر" أمس إن وزير الأمن الإسرائيلي "يبدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني بوقف الصادرات الزراعية الى إسرائيل . ولكنه لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه!! وسيعرف الرد قريبا".

ترجمة سعيد بشارات