قرر مجلس الشّيوخ الأميركي الجمعة الماضية، عدم إحضار شهود أو وثائق جديدة في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب، بعد ما صوّت 51 عضوًا على رفض القرار مقابل دعم 49، ما قد يمهد لتبرئة الرئيس ترامب.

وكان المجلس قد صوت، الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير المنصرم، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة باستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة، واعتمد الإجراء المقترح المقدمة من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل ترامب.

وتمت الموافقة على الإجراءات بعد حصول المقترح على 53 صوتًا مؤيدًا من قبل الجمهوريين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبًا من الديمقراطيين.

وكان مجلس النواب قد صوّت، في كانون الأوّل/ ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس؛ وقد أحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.

ومن الجدير بالذكر، أنَّ أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 تموز/ يوليو 2019، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن يهتم بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.