السفارة الفلسطينية في اليونان: صفقة القرن خطة إسرائيلية إستعمارية من أجل الفصل العنصري
أكدت سفارة فلسطين لدى اليونان، أنَّ صفقة القرن هي محاولة إحلال الرواية الإنجيلية اليهودية المزعومة ومفهوم الوعد الإلهي المزعومة كبديل عن القانون الدولي، مشددة على أنَّ صفقة القرن تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي بمثابة خروج عن الإجماع الدولي والشرعي.
وأضافت السفارة في بيانٍ لها اليوم السبت، أنّ خطة ترامب ونتنياهو هي مؤامرة قديمة متجددة لتصفية القضية الفلسطينية بأكملها، ومحاولة شطب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة الغير قابلة للتصرف والمعترف بها دولياً للشعب الفلسطيني، وأهمًّها حقه في تقرير المصير، والحق بعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار ١٩٤، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي بشدة؛ تصريحات ترامب ونتنياهو خلال عرضهما لصفقة القرن التي تهدف إلى وضع حد لآفاق السلام والاستقرار المتبقية في المنطقة، بما تحمله من تجاهل متعمد للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولميثاق الأمم المتحدة و مبادئ السلم الدولي.
وأعاد السفير طوباسي التأكيد في البيان الصادر على ما أدلى به الرئيس محمود عباس أمس في اجتماع القيادة أنَّ القدس ليست للبيع، وليس للمساومة، وأنَّ الاستراتيجية الفلسطينية تقوم على الاستمرار في النضال حتى يتحقق الاستقلال و قيام دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار السفير طوباسي في البيان إلى أنَّ الرئيس ترامب لا يعمل فقط على استحداث إسرائيل كبرى جديدة، ولكن أيضًا عالمًا جديدًا، عالم يوجد فيه تجاهل تام للعدالة والقانون الدولي والقرارات الدولية.
وأضاف البيان أنَّ إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الكولنيالي بمحاولتها تنفيذ هذه الصفقة تسعى إلى تغيير شامل للقواعد السياسية السابقة، وستفرض وضعًا جديدًا من خلال خطوات أحادية الجانب ستكون بمثابة إعلان قانوني من جانب إسرائيل لإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل و منظمة التحرير ، بحيث سيكون لذلك عواقب وخيمة للغاية على استقرار منطقة شرق البحر المتوسط بأكملها بل و بالعالم ستتحمل إسرائيل مسؤوليتها.
ودعا السفير طوباسي في البيان الصادر الحكومة اليونانية إلى إعادة تأكيد موقف اليونان التاريخي الداعم لحل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للوصول إلى سلام واستقرار من مفاوضات جادة تحت رعاية دولية و رفض هذه الخطة المشبوهة.
ووجه السفير طوباسي نداءً إلى المجتمع اليوناني والأحزاب السياسية والبلديات والنقابات ومجموعات التضامن إلى رفع صوتهم دعماً للنضال الفلسطيني النبيل والقيم والمبادئ المشتركة الشعبين اليوناني و الفلسطيني المتمثلة في الحرية والسلام والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان ولرفض الغطرسة الأمريكية- الإسرائيلية.