قالت صحيفة يسرائيل هيوم الصادرة اليوم الخميس ان الإدارة الامريكية في واشنطن وجهت صفعة لكلا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس ، حيث قالت ان ضم غور الاردن والمستوطنات سيكون بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى قريبا.

وقال مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنير، إن الإدارة الأميركية تأمل أن يجري الضم بعد الانتخابات الإسرائيلية القريبة مطلع شهر مارس المقبل (..) موضحا في رده على سؤال إن كانت الإدارة تؤيد إجراء الضم في الوقت الحالي، قال :" لا، اتفقنا معهم (الحكومة الإسرائيلية) على تشكيل لجنة لتعد الخرائط ، غور الأردن قد تعني أمورًا كثيرة جدًا، وأرغب أن تُحدد كل المعايير، ووقت ذلك سنعرف أيضًا ما هو التجميد (في التوسع الاستيطاني)"، في إشارة إلى البند في " صفقة القرن " الذي ينص على تجميد التوسع الاستيطاني لمدة أربع سنوات خلال المفاوضات".

وأضاف كوشنير في مقابلة مع موقع أميركي، اليوم الخميس، إن الصفقة في "الوقت الحالي هي مستند للشروط" وأن العمل عليه سيستغرق أشهرًا إضافية، وأوضح "أنني آمل أن ينتظروا (إسرائيل)، وبرأيي يجب أن تكون حكومة إسرائيل لنتقدم، لننتظر ما سيحصل"، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية.

ولفت تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" إلى تحول في موقف نتنياهو الذي يتعجّل خطوات الضم وفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة المحتلة، حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وشددت الصحيفة على أنه بعد أن تعهد نتنياهو بالحصول على موافقة الحكومة في جلستها الأسبوعية التي تعقد يوم الأحد المقبل، على قرار فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، إلا أن المحيطين به خلصوا إلى أنه لم يحن الوقت المناسب بعد لإصدار قرار حكومي في هذا الشأن، وذلك لأسباب "فنيّة"، نظرا للحاجة إلى ما وصفته الصحيفة بـ"إجراءات إدارية معقدة وواسعة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن عملية الضم ستستغرق وقتًا أطول لأنها ستتطلب ترسيمًا للخرائط لمطابقتها مع تلك الواردة في خطة ترامب، بالإضافة إلى ضرورة تنسيقها بدقة مع الإدارة الأميركية، وبالتزامن مع ذلك، يجري العمل مع رؤساء التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة لضمان إدراج جميع المستوطنات في القرار وفقًا للخطط الرئيسية التي تحددها "صفقة القرن"، والتأكد من أن هذه التجمعات الاستيطانية "لن تتضرر من القرار على المدى الطويل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رافق نتنياهو في رحلته الأخيرة إلى واشنطن (لم تحدده)، قوله إن "مكتب رئيس الحكومة يعمل بجد على إعداد القرار"، مضيفًا أن الحديث يدور عن "عمل معقد يتضمن خرائط وصور جوية"، وعبّر عن أمله "في استكمال إجراءات إعداد القرار في أقرب وقت ممكن"، حتى يتمكن نتنياهو من طرحه لموافقة الحكومة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سفير واشنطن لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، عن تصريحات سابقة أكد فيها أن بإمكان إسرائيل البدء "فورا" بضم غور الأردن، وباقي مستوطنات الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن"، حيث أوضح فريدمان في حديث لصحفيين إسرائيليين بواشنطن، أن لجنة أميركية - إسرائيلية مشتركة سيتم تشكيلها لبحث هذه الخطوة.

جاء ذلك في رد فريدمان عن سؤال إزاء إمكانية اتخاذ إسرائيل خطوة أحادية الجانب، لضم غور الأردن وباقي مستوطنات الضفة إليها، بموجب الخطة الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وقال فريدمان: "تريد الإدارة الأميركية تشكيل لجنة مع إسرائيل لبحث هذه المسألة"، وأضاف "هذه عملية ستتطلب جهدا ودقة وضمان أنها تتوافق مع خطتنا"، وشدد على أنه "سيتم تشكيل اللجنة في أقرب وقت ممكن، وسنحاول الانتهاء بسرعة، لكني لا أعرف مدة الوقت الذي يستغرقه ذلك".

كما رفض نتنياهو، الإجابة على أسئلة الصحافيين حول الضم، وذلك عندما سأل عن هذه المسألة قبل صعوده على متن الطائرة في مطار واشنطن متجهًا إلى العاصمة الروسية، موسكو، واكتفى بالقول: "ستكون الأمور على ما يرام".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مصادر لم تحددها أن المسؤولين في قائمة أزرق أبيض التي تصدرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، تواصلوا مع البيت الأبيض، مساء الأربعاء، وحذروا من خطوة أحادية الجانب لفرض السيادة الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في وقت قريب.

وأشارت الهيئة إلى أنه على الرغم من زخم التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن "الضم الفوري" لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتوجه حتى هذه اللحظة، أي طلب للمستشار القضائي للحكومة، لإصدار وجهة نظر قانونية في هذا الخصوص، وأوضحت القناة الرسمية أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ أي قرار حول الضم دون إصدار وجهة نظر قانونية مفصلة "قد يستغرق إعدادها عدة أيام".