اختتم رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " إسماعيل هنية ، ووفد قيادة الحركة المرافق له زيارته لدولة ماليزيا اليوم الاثنين 27 يناير/كانون ثاني 2020.

وبحسب ما ورد سوا، فقد كان هنية ووفد "حماس" قد وصل إلى العاصمة كوالالمبور الثلاثاء الماضي 21 يناير، والتقى عددًا من القادة والمسؤولين هناك، على رأسهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

وأجرى هنية خلال زيارته لقاءات مع مختلف المكونات الماليزية في مختلف المستويات الرسمية والبرلمانية والحزبية ومؤسسات المجتمع  المدني، ومن أهمها اللقاء مع نائب رئيس الوزراء الماليزي وان عزيزة إسماعيل، ووزير الداخلية محيي الدين ياسين، ووزير شؤون العاصمة الماليزية خالد صمد، عدا عن لقائه رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف بن يوسف.

وعلى صعيد الأحزاب السياسية الماليزية التقى عددًا من رؤساء الأحزاب، وهم: رئيس الحزب الإسلامي الماليزي الشيخ عبد الهادي أوانج، ورئيس الحزب القومي المالاوي "أمنو" زاهد حميدي، ورئيس الحزب القومي المالاوي "أمانة" محمد سابو ونائبه، ورئيس حزب العدالة السيد أنور إبراهيم، ومخريز مهاتير نائب رئيس حزب "وحدة أبناء الأرض" الماليزي "برساتو"، كما التقى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الماليزي.

وركز هنية، خلال لقاءاته على خطورة صفقة القرن ورفضها، وضرورة توحيد الجهود العربية والإسلامية لإجهاضها كونها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والنيل من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى رفضها وإفشالها.

كما استعرض هنية الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون في مختلف أماكن وجودهم، في الضفة وقطاع غزة ، خاصة في ظل الحصار الخانق والتضييق الذي يمارسه الاحتلال ضدهم، وكذلك أوضاع اللاجئين في مخيمات اللجوء وضرورة تلبية احتياجاتهم الإنسانية وصولًا إلى تطبيق حقهم بالعودة.

وأشاد رئيس "حماس" بالعلاقة مع ماليزيا بكل مكوناتها، والتي تعكس عمق الانتماء والأخوة التي لمسها خلالها اللقاءات المتعددة التي أجراها، والتي تأتي في سياق جهوده السياسية لدعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، وإجهاض محاولات الالتفاف على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وقد ضم وفد قيادة الحركة كلًا من د. ماهر صلاح رئيس الحركة في إقليم الخارج، وأعضاء المكتب السياسي نزار عوض الله، وعزت الرشق، وزاهر جبارين.

وقد أكدت القيادة الماليزية ومكونات المجتمع الماليزي وقوفهم الثابت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعمهم لصمود الفلسطينيين، ورفضهم الانتقاص من حقوقهم العادلة.