صدر عن المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم) دراسة حول الجلوة العشائرية وأثرها على حقوق الإنسان والسلم الأهلي في فلسطين ، وهي الأولى من نوعها في فلسطين التي تتناول موضوع (الجلوة) العشائرية وأثره على حقوق الإنسان والسلم الأهلي، والدراسة من تأليف الناشط الحقوقي الدكتور عمر رحال،أستاذ العلوم السياسية ب جامعة بيرزيت .

ناقشت الدراسة (الجلوة) العشائرية وأنواعها ومبررات اللجوء إليها ومراحلها، واستعرضها تاريخياً، و(الجلوة) العشائرية في الشريعة وفي القانون ، واثر (الجلوة) على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وذلك بهدف الكشف عن أثارها على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، كما سعت الدراسة إلى التعمق في أبعاد (الجلوة) العشائرية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانعكاسها على جملة الحقوق، ومنها الحق في التعليم والسكن والعمل والمشاركة السياسية والبنية الاجتماعية والسكانية، وبحث في آفاق تجديد الفكر العشائري، وصولاً إلى نتائج وتوصيات .

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي والقانوني على اعتبار أنه المنهج الأنسب للدراسة باعتبارها دراسة أولية استكشافية وصفية كما واعتمد على الأدبيات المختلفة من مصادرها المتعددة كالكتب والدوريات والانترنت والصحف، بالإضافة إلى المصادر الأولية مثل القوانين والمقابلات الشخصية مع ذوي الاختصاص، منطلقاً من فرضية أن (الجلوة) العشائرية وما يترتب عليها من نتائج تشكل انتهاك لحقوق المواطن المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي القوانين الأخرى، وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، وأنها مهدد للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.

وشدد الباحث على ضرورة الحذر من استخدام (الجلوة)أمام المنظمات الدولية من قبل دولة الاحتلال ، كمبرر للاحتلال في عملية ترحيل ذوي الأشخاص الذين يقومون بعمليات فدائية ، كما يمكن أن يستخدم من قبل المنظمات الدولية المتخصصة أو إحدى لجانها ، وذلك أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بفلسطين . وطالب بضرورة عقد مؤتمر وطني بمشاركة رجال القانون وعلماء الشريعة وشيوخ ووجهاء العشائر ومؤسسات حقوق الإنسان، والأحزاب، والمؤسسات النسوية والشبابية لبحث موضوع الجلوة .

خلصت الدراسة إلى أن (للجلوة) آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية والسياسية ، كما لها أثر سلبي ومباشر على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في فلسطين ، كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه لا يوجد ضوابط ومعايير موحدة تنظم عملية (الجلوة)، والاستمرار في استخدامها هو تعبير عن ذهنية مسكونة بالماضي ترفض الحداثة والمدنية وسيادة القانون، وحكم القضاء. كما أن من النتائج المترتبة على (الجلوة ) العشائرية ، تنتهك أبسط حقوق المواطن المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين.

ومن الأسباب الكامنة وراء استمرار (الجلوة) طول إجراءات التقاضي وبقاء القضايا في المحاكم لسنوات تدفع بالناس إلى البحث عن إجراء فوري .وأن هيبة السلطة (الدولة) على المحك في ظل استمرار تجاهل القانون وعدم احترامه من خلال إجبار عائلات وأسر بأكملها للرحيل من خلال (الجلوة).المنظومة القيمة المجتمعية تجاه (الجلوة) سلبية وهي دافع أساسي لزيادة العنف بكافة أشكاله.كما طرح الباحث جملة من التوصيات التي تهدف للخروج من الأزمة، أهمها: التوقيع على ميثاق وطني يوقع عليه رجال الإصلاح والقضاء العشائري بمن فيهم مجلس عشائري فلسطين، ويكون بمثابة مدونة سلوك تحدد ضوابط ومعايير (الجلوة).

لتحميل الدراسة اضغط هنا

ومواءمة التشريعات السارية في فلسطين لمعالجة الثغرات والتبعات التي تصل حد الظلم الناجم عن (الجلوة).وضرورة العمل على تجديد الفكر العشائري في موضوعي (الجلوة) (وفورة الدم). وضرورة تحديد المرجعيات العشائرية في المحافظات.