قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، اليوم الأربعاء، إن مكتب الصناديق العربية والإسلامية يستند إلى التعاون المباشر مع كافة الوزارات فيما يتعلق بالية العمل والتشاور في اختيار وتحديد المشاريع المقترحة من الجهات الفلسطينية المختلفة بهدف تحقيق المقاصد السامية لعمل الحكومة الفلسطينية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لكافة القطاعات التنموية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه.

وأضاف قطامي في تصريح صحفي، وصل "سوا" نسخة عنه، ان الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين الية الإجراءات التمويلية المعمول بها والمنهجيات المتبعة مع السادة البنك الإسلامي للتنمية \جدة والصناديق العربية لصالح الحكومة الفلسطينية، ضمن المنهجيات الثابتة والتي اعتمدها مكتب الصناديق العربية والإسلامية في مساعدة المناطق الأكثر تهميشاً على تحقيق تطلعاتها وتطوير قدراتها، وتحسين مستوى الحياة لأفرادها من خلال تقديم المشاريع التطويرية في قطاعات البنية التحتية، التعليم والصحة.

وأوضح قطامي إن هيئة الصناديق العربية والإسلامية تمكنت وخلال الأعوام 2017/2018 تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد حشد التمويل العربي والإسلامي لمشاريع وأولويات الوزارات ذات الاختصاص، وصلت الى تمويل 391 مشروع بقيمة اجمالية بلغت 161,367,080 مليون دولار أمريكي لصالح دولة فلسطين، خصص منها مبلغ 16,278,500 مليون دولار للأنشطة الداعمة للجمعيات والمؤسسات الاهلية، و 57,655,500 مليون دولار لصالح قطاع التعليم، 34,523,080 مليون دولار لقطاع الصحة، بينما حظي قطاع التنمية الريفية على مبلغ 42,398,000 مليون دولار متضمنة لمشاريع البنية التحتية في قطاع الحكم المحلي، الترميم والإسكان، إضافة الى مبلغ 11,103,000مليون دولار أمريكي لصالح قطاع الزراعة.

ولفت قطامي إلى أن المخيمات الفلسطينية في لبنان حظيت على دعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام 2017/2018 بقيمة اجمالية بلغت 3,943,500 مليون دولار وذلك لصالح 12 معونة في قطاعات الصحة، التنمية الريفية والتعليم.

أما بالنسبة للتوزيع القطاعي للمشاريع حسب المناطق الجغرافيات في فلسطين، أشار قطامي إلى أن مدينة القدس الشريف حظيت على أعلى تخصيص للقطاعات الرئيسية صحة، تعليم، وبنية تحتية بقيمة 27,191,500 مليون دولار، تلاها قطاع غزة بقيمة اجمالية بلغت 24,324,080 مليون دولار، فيما حظيت محافظة الخليل على تمويل بقيمة 22,280,000 مليون دولار من أصل التخصيص الإجمالي لصالح محافظات الضفة ضمن القطاعات الرئيسية المذكورة بإجمالي 83,061,000 مليون دولار لكافة المحافظات في الضفة.

وقال قطامي إن مكتب الصناديق العربية والإسلامية وخلال العام 2019 ركز نشاطه في توجيه الدعم العربي والاسلامي للمشاريع التي تحظى بأولوية عالية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الفلسطينية شمل مواصلة التنسيق مع الوزارات المختصة ودراسة العديد من الطلبات المقدمة وتحديد الأولويات وفقاً للأولويات الوطنية في حدود الموارد المالية المتاحة.

وأضاف انه تم خلال العام 2019 تخصيص نحو 60 مليون دولار عبر الدعم المالي المقدم من الصناديق العربية والإسلامية لتنفيذ المشاريع التنموية والمساعدات الاغاثية الطارئة لكل من الضفة، القطاع ومدينة القدس الشريف، والذي من شأنه ان يسهم في تشطيب بناء وتجهيز المستشفيات الحكومية، فضلاً عن توفير الأجهزة الطبية والمعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية إضافة الى أعمال البناء، التشطيب والترميم عدد من المؤسسات التعليمية فضلاً عن برامج تعزيز المهارات ودعم أنشطة البحث الأكاديمي.

وأكد ان التدخلات تنوعت هذا العام لقطاع البنية التحتية لمشاريع تأهيل وصيانة الطرق والمداخل الرئيسية للبلدات والقرى، إضافة الى تشطيب وتجهيز قاعات متعددة الأغراض وتطوير شبكات الكهرباء والمياه فضلاً عن مشاريع الطاقة الشمسية والاستصلاح الزراعي، واخيراً الارتقاء بالخدمات التعليمية، الصحية والاجتماعية والثقافية التي توفرها المؤسسات والجمعيات الاهلية للمجتمع المدني، بمحصلة اجمالية بلغت 8,978,000 مليون دولار للقطاع الصحي، ومبلغ 11,501,050 للقطاع التعليمي، وحظي قطاع البنية التحتية والتنمية الريفية على مبلغ 26,162,000 مليون دولار، ومبلغ اجمالي بقيمة 5,247,000 لصالح دعم مؤسسات المجتمع المحلي. ومشروعين تعليمي وصحي لصالح مؤسسة الاونروا بقيمة 6,800,000 مليون دولار.

وشدد قطامي على أن هذا الدعم سوف يساهم أيضاً في المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري وتطوير قطاع الإسكان في القدس والخليل من خلال ترميم وتأهيل المباني والعقارات العامة في البلدات القديمة دعماً لصمود السكان وتثبيت الوجود الفلسطيني فيها في وجه سياسات الترحيل والتهويد، لافتاً إلى أن مكتب الصناديق العربية والإسلامية يعمل حالياً في إطار المشاورات مع مكتب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية على تجهيز الرزمة الثانية من المشاريع التنموية الجديدة للمرحلة القادمة، في قطاعات التعليم، الصحة، البنية التحتية ودعم المخيمات من محفظة صندوق الأقصى والصناديق العربية والإسلامية، فضلاً عن فتح الافاق الجديدة والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات شقيقة في مجموعة تنسيق العون العربي لتوفير المزيد من الدعم لصالح تنفيذ المشاريع التنموية لكافة محافظات الوطن.