كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن 1200 فلسطيني من سكان القدس الشرقية، حصلوا على الجنسية خلال عام 2019.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن ذلك "أكبر عدد من الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية في عام واحد منذ عام 1967".

وأضافت أنه تم تسجيل أكبر عدد من حالات الرفض في عام واحد لهذه الطلبات، موضحة أن السبب في الزيادة الكبيرة في كلا المعطيات يعود إلى تسريع معالجة "سلطة السكان" لهذه الطلبات، في أعقاب انتقاد المحكمة العليا للإجراءات البطيئة.

وبحسب "هآرتس"، فقد لوحظ أن معدل الطلبات المقدمة من الفلسطينيين بقي ثابتًا في السنوات الأخيرة، وكذلك معدل الموافقة عليها، وما تغير هو ارتفاع وتيرة معالجة الطلبات.

يذكر ان حوالي 95٪ من سكان القدس الشرقية ليسوا إسرائيليين، وفق "هآرتس" التي قالت إنه "في عام 1967، بعد ضم القدس الشرقية، قررت الحكومة منحهم وضع الإقامة المؤقتة بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل".

وذكرت أن "هذا يعني أن مئات الآلاف من فلسطينيي القدس الشرقية لديهم بطاقة هوية زرقاء، ويمكنهم التصويت في الانتخابات المحلية – لكن ليس لديهم الحق في التصويت في الكنيست ، وليس لديهم جواز سفر، ويمكن سحب الإقامة منهم، وكذلك حرمانهم من حقوقهم في التأمين الوطني".

وأشارت إلى أنه "يمكن للفلسطينيين في القدس تقديم طلبات للحصول على الجنسية، لكن القليل منهم فعل ذلك منذ عام 1967، وتمت الموافقة على عدد قليل من طلباتهم".

وبينت أن إجراءات الحصول على "المواطنة" طويلة جدًا وتتضمن إصدار عدد لا يحصى من المستندات والشهادات، وعادة ما يتم برفقة محام وتكبد نفقات مالية كبيرة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "على مدار العقد الماضي، إلى جانب العديد من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية، زاد معدل طلبات الجنسية بشكل طفيف، وتراوح بين 800 و1000 طلب سنويًا".

وتابعت إنه "مع ذلك، سلطة السكان لم ترد إلا على ما يتراوح بين 300 و700 طلب سنويًا. وفي العادة، قبلت إسرائيل نصف الطلبات ورفضت النصف الآخر".

وتتنوع أسباب الرفض بشكل كبير: بدء من المعرفة الكافية باللغة العبرية، مرورًا بالشك في أن مركز حياة المتقدمين ليس في إسرائيل (على سبيل المثال، إذا كان لدى صاحب الطلب ممتلكات في الضفة الغربية)، وصولًا إلى الصلة الأسرية بشخص لديه سجل أمني.

وقد انتقد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية وتيرة معالجة الطلبات التي استمرت في بعض الأحيان لعدة سنوات، فوعدت "سلطة السكان" بالحد بشكل كبير من فترة الانتظار للحصول على الجنسية، وتعهدت بالرد على جميع من قدموا طلبات في عام 2018، حتى نهاية عام 2019. وأدى تسريع وتيرة معالجة الطلبات إلى مضاعفة عدد الطلبات التي تمت معالجتها بـثلاث مرات ونصف في عام 2019 مقارنة بعام 2018، من 702 إلى 2561. وكانت 1200 من الردود إيجابية، و361 سلبية. وفق هآرتس.