قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن محاكم دولة الاحتلال تمييزية وعنصرية وتعتمد على ازدواجية المعايير، وإننا إزاء نظام تمييز وفصل عنصري بغيض، وقضاء إسرائيلي لا يمت للقانون بصلة.

وتحدثت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الجمعة، عن ما نشره الإعلام العبري، حول انتقاد "محكمة الصلح" الإسرائيلية بشدة لطريقة التعامل مع معتقلين إسرائيليين متهمين بأعمال إرهابية، أثناء التحقيق معهم خاصة التحقيق الليلي، حيث قالت القاضية الاسرائيلية إنه "تم انتهاك حقوقهم الاساسية بشكل صارخ وحرمانهم من النوم لساعات طويلة"، وأمرت المحكمة ب "توفير 8 ساعات نوم متواصلة لهم".

وأضافت الوزارة: أننا أمام قضاء إسرائيلي لا يمت للقانون بصلة، وإنما يمارس سياسة الاحتلال العنصرية كجزء لا يتجزأ منها، ويعطي الحق للإرهابي الاستمتاع بنوم متواصل لمدة ثماني ساعات يوميا، رغم أنه يخضع للتحقيق في جرائم ارتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين، بينما يقر إجراءات عقابية قاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يخضعون للتحقيق على يد الشاباك الإسرائيلي.

واعتبرت أن "قرار القضاء العسكري الإسرائيلي يعتمد على قومية المعتقل وديانته، وليس على حجم الجريمة"، ما يؤكد على نظام الكيل بمكيالين في التعاطي مع نفس الجرائم أو التهم، مؤكدة أن هناك تهاون كبير وتسهيلات غير محدودة للمتهم اليهودي الإرهابي، بالمقابل تشديد كبير على المعاملة والإجراءات المتبعة بحق الفلسطينيين.

وقالت: "المبدأ لا حقوق للمعتقل الفلسطيني بينما كل الحقوق والتسهيلات للمعتقل اليهودي، رغم وضوح التهم عليه".

ورأت الوزارة أن هذه المفارقة جزء لا يتجزأ من مهزلة الاعتقالات الصورية للعناصر الإرهابية، ومسرحية محاكماتهم الشكلية، لندرة عدد الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال من تلك العناصر التي تنتمي لمنظمات يهودية إرهابية علنية، ارتكبت جرائم بشعة بحق المواطنين الفلسطينيين، كما حدث في جرائم إحراق محمد أبو خضير، وعائلة دوابشة وغيرها من الجرائم التي طالت المواطنين الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا ينطبق على جنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم قتل وإعدامات ميدانية بحق شعبنا الأعزل، كما حدث مع الشهيد عبد الفتاح الشريف، ويحدث باستمرار ضد المواطنين المدنيين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة .

واعتبرت أن هذه المحاكمات الصورية مهزلة مستمرة تقوم بها سلطات الاحتلال أحيانا، لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية، وغالبا ما تنتهي سريعا بالتغطية على المجرمين والقتلة وتبرأتهم، أو تخفيف الحكم عليهم ليصار لاحقا لمنحهم العفو من جهات في دولة الاحتلال.

وذكرت الوزارة انها تتواصل بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة، لتوثيق جرائم الاحتلال وعناصره وقياداته، وتتابعها يوميا مع الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول، وصولا لمحاكمات علنية لكل من ارتكب أو دعم أو حرض على جرائم بحق أبناء شعبنا وارضهم وممتلكاتهم.