قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل اجتماع حكومته الأسبوعي، المقرر يوم الأحد المقبل. وفق ما نقله موقع القناة السابعة العبرية اليوم الجمعة.

وذكر الموقع العبري أن ذلك جاء بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد مؤقت لتنفيذ خطوة تعيين 4 وزراء جدد في الحكومة الحالية.

بدوره، قال موقع صحيفة "هآرتس" العبرية إن قرار "العليا الإسرائيلية" الذي اتخذ أمس الخميس، جاء بعد التماس قدم ضد تعيين نفتالي بينيت وزيرًا للأمن. حيث اعتبرت المحكمة ذلك خارج صلاحياتها.

وأثارت المحكمة مسألة تتعلق بسلطة الحكومة ورئيسها نتنياهو في تعيين وزراء جدد في ظل أن هذه الحكومة انتقالية.

وكان من المقرر أن يتم التصويت في الحكومة يوم الأحد على تعيين أولئك الوزراء الجدد.

ورأت المحكمة أنه من الضروري البحث في اعتبارات تعيين أولئك الوزراء فيما إذا كانت تخدم المصلحة العامة أم لاعتبارات حزبية، أو انتخابية بحتة.

وسيتم في جلسة ستحدد لاحقًا مناقشة هذه المسألة قبل أن يتم الموافقة من عدمه للسماح لنتنياهو بتعيين أولئك الوزراء. بحسب ترجمة موقع صحيفة القدس المحلية.

وكان نتنياهو قدم استقالته من تلك الوزارات التي كان مسؤولًا عنها، ثم أجبرته المحكمة على الاستقالة منها بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده.

ويوم 5 يناير الجاري، قرر نتنياهو، تعيين 4 وزراء، لتولي الحقائب التي اضطر إلى التخلي عنها، حيث اختار عضو " الكنيست " عن حزب "الليكود" ديفيد بيتان، وزيرا للزراعة، رغم أن الشرطة كانت قد أوصت بأن يتمّ اتهامه بالرشوة.

وصباح اليوم الجمعة، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن ديفيد بيتان، قرر التنازل عن تعيينه وزيرا للزراعة، بسبب التأجيل المستمر لتعيينه.