رام الله /سوا/ نظمت وحدة العلاقات العامة في جامعة فلسطين التقنية – خضوري ، وضمن سلسلة آفاق التنويرية التي تنظمها الجامعة محاضرة بعنوان : اتفاقية باريس إلى أين، قدمها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية ، بحضور رئيس الجامعة أ.د. مروان عورتاني وأمين سر اقليم حركة فتح ومدراء المؤسسات الرسمية والأهلية في طولكرم و حشد من الطلبة والأكاديميين التي أكد فيها د. اشتية على أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة كاملة لعلاقة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بما فيها اتفاقية باريس.

و قال اشتية خلال المحاضره: إنه لا يمكن تجزئة اتفاق باريس عن اتفاق أوسلو، الذي قامت إسرائيل بقتله وإنهائه من خلال إجراءاتها الأمنية، بإحتلال أراضي السلطة الفلسطينية عام 2002 والحيلولة دون تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها وانتهاء باحتجاز عائدات أموال الشعب الفلسطيني، في سياق جعل الشعب الفلسطيني ومؤسساته رهينة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي بدلا من الانفكاك عنه .

وأضاف اشتية: أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل أن تبقى السلطة بمثابة سلطة خدماتية، بل ويجب إعادة صياغتها كجزء من المقاومة الشاملة والمنضبطة عبر تعميم نماذج المقاومة الشعبية على كافة التراب الوطني،

ورفض: الأفكار المطروحة بتعديل أو إلغاء باريس الاقتصادي، قائلا: "إنه لن نحقق نتائج أفضل في ظل موازين القوى القائمة، كون هذا المقترح يعزز من دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يدعو إلى اتفاق سلام اقتصادي دون الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأشار اشتية: أن المشكلة الأكبر في اتفاقية باريس الاقتصادية، تعاملها مع الأرض الفلسطينية كجزء من غلاف جمركي واحد مع إسرائيل، الذي يحرم الشعب الفلسطيني من الاستفادة من عائداته الضريبية بسبب التسرب الضريبي الذي تصل قيمته إلى ما يزيد عن مليون 250 شيقل سنوياً 

وقال: "منهجنا الاقتصادي يجب أن يخدم برنامج التحرر، واتخاذ سياسات تخفف من الأزمة، والحديث عن توسيع القاعدة الإنتاجية لا يلقى قبولا لدى المانحين، وقطاع الزراعة الأقل استفادة من مساعدات المانحين، داعيا إلى الاستثمار في المشاريع الإنتاجية وخاصة الزراعية منها وعدم التركيز على الاستثمار في العقارات بشكل رئيس لتوسيع القاعدة المستفيدة منها وتسهم في التمكين الاقتصادي.

وتابع اشتية: "أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني في حالة تآكل وانهيار، ودان عجز موازنة السلطة زاد عن مليار دولار، وانه توقع أن تفرج إسرائيل عن عائدات الضرائب الفلسطينية بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية بقوله: "إسرائيل تعتبر السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي مصلحة إسرائيلية لذلك ستدفع الرواتب، وأنها لن تقدم على ذلك إذا تغيير شكلها".

وذكر: أنه يجب أن نتحرر من اتفاقية باريس الاقتصادية بشكل أو بأخر كون هذه الاتفاقية لا يمكن تطويرها أو البناء عليها ولا أفق فيها لمصلحة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التطورات الدولية التي تكشف وجه الاحتلال الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني وإنهاء لعبته التاريخية التي مثل فيها دور الضحية على مدار عشرات السنين الماضية والآثار الايجابية التي سيجنيها فلسطين من الانضمام للمحافل الدولية.