أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ب القدس ، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وقال المجلس في بيان صحفي إن "كافة إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى وحراسه والمرابطين والمصلين، دليل على نوايا الاحتلال بدفع المنطقة الى شبح صراع مرير عبر اختلاق أزمة جديدة لتحقيق مآرب وأهداف لن تمر ولن تحمل معها الا المزيد من الأسى والفوضى".

وأوضح المجلس انه "في ظل تصاعد المخاطر المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، والهجمة الشرسة من قبل حكومة الاحتلال ومجموعات المستوطنين والمتطرفين، والتي تطال كل ما يتعلق بالـمسجد بشكل ممنهج، حيث بلغ صلف شرطة الاحتلال إلى تصعيد نوعي بتحريكها لدعوى قضائية بالغة الخطورة تطالب باستصدار أمر بتجديد إغلاق باب الرحمة".

وتابع أنه "الأمر تزامن مع تحركات مريبة تمارسها شرطة الاحتلال على الأرض في محيط مصلى باب الرحمة وكامل الـمنطقة الشرقية، بالاعتداء على جموع الـمصلين ضرباً واعتقالاً وابعاداً، مع تواجد شرطي غير مسبوق في محاولة لفرض واقع جديد يمهد لأدوار أكثر خطورة تتهدد الـمنطقة والـمسجد الأقصى بشكل عام، وتدخلها السافر بمجمل مهام ووظائف دائرة الأوقاف، وإقحام نفسها في كل ما يتعلق بالمسجد من خلال نصب سقائل وأعمال صيانة مريبة لأسوار المسجد الخارجية".

وأكد المجلس أن "مصلى باب الرحمة كان وسيبقى جزءاً أصيلاً من الـمسجد الأقصى الـمبارك الذي بارك الله حوله، ومسجداً اسلامياً خالصاً للمسلمين وحدهم لا ينازعهم فيه إلا هالك، فلا اعتبار ولا مكانة لأي قانون عابر وضعي، وأن أي قرارات تصدرها هذه الدوائر لن تكون ملزمة".

وشدد على أن "على سلطات الاحتلال احترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى الـمبارك، والذي تشكل فيه دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى الـمبارك الجهة الرسمية والوحيدة المسؤولة على إدارة وصيانة كافة أجزاء المسجد بما فيها أسواره الخارجية تحت رعاية ووصاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين".

كما دعت المواطنين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والتواجد المستمر فيه حماية له من كل مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وثمن الـمجلس مواقف صاحب الوصاية والولاية والرعاية الهاشمية جلالة الـملك عبد الله الثاني ابن الحسين الراسخة من المسجد الأقصى المبارك، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وحمل المجلس سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لفرض واقع جديد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية، ومسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لكافة الـمباني التاريخية التي أصبحت بحاجة ماسّة لأعمال الترميم.