قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء الأحد، تعيين 4 وزراء جُدد لتولي الحقائب الوزارية التي اضطر للتخلي عنها بسبب تُهم الفساد الموجهة إليه، واختلال الأموال واستغلال النفوذ.

ووفقاً لـ"القناة 13" العبرية، قرر نتنياهو تعيين عضو الكنيست عن اللكيود، تسيبي حوطوفيلي، وزيرةً لما يُسمى بيهود الشتات.

كما قرر تعيين عضو الكنيست يفعات شاشا بيتون، من حزب "كولانو"، وزيرة لـ"الرفاه الاجتماعي"، بدلا من وزارة الإسكان والبناء التي كانت ترأسها، فيما سيشغل النائب عن حزب "شاس"، يتسحاك كوهين، هذا المنصب خلفًا لبيتون.

وأوردت القناة العبرية، نقلا عن مصدر في حزب "الليكود" وصفه برفيع المستوى، دون أن يُسمّه، القول، إن نتنياهو "كان قد تعهّد بتعيين بيتان في منصب وزير قبل وقت طويل من بدء التحقيقات معه (مع بيتان)".

وأفادت القناة بأن أعضاءً في كتلة "كاحول لافان"، قد سارعوا في مهاجمة قرار تعيين بيتان، ونقل عنهم القول إن نتنياهو "الذي تحوّل إلى مُخالف للقانون ومُلاحَق قضائيا، قرر تعيين متهم بالرشوة في منصب سيخوّله ليكون مسؤولا عن تحديد أسعار المواد الغذائية التي نستهلكها". وفقاً لما أورده موقع "عرب48"

وأضافت المصادر في "كاحول لافان": "وهكذا تحولت حكومة نتنياهو إلى منظمة إجرامية، هدفها الوحيد تثبيت حصانة رئيسها".

بدوره، انتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، تعيين يتسحاك كوهين وزيرا للإسكان والبناء، واعتبر أن التعيين ما هو إلا "عملية اختطاف سياسي، بهدف فرض الأمر الواقع".

وقال ليبرمان: "لا يكفي أن يشغل حزب شاس وزارة الداخلية، التي تنقل الميزانيات لصالح المدن الحريديّة، على حساب الأماكن الأخرى، والآن (عقِب التعيين الأخير)، ستنقل وزارة الإسكان الأراضي الخضراء والزراعية من المجالس الإقليمية إلى المدن الحريدية المتطرفة".

وأضاف ليبرمان: "أدعو رؤساء المجالس الإقليمية إلى التيقّظ، والتوجه إلى المسار القضائي عند الحاجة"، لافتا إلى أن حزبه سيطلب "إشغال منصب وزارة الداخلية بعد الانتخابات القادمة، وحينئذ سيتمّ فحص كل الإجراءات التي اتُخذَت في عهد ’شاس’".

يُذكر أن القانون الإسرائيلي يحظر على أي شخص تُوجّه إليه تهمة أن يبقى وزيرا لكن ذلك لا ينطبق على رئاسة الحكومة.

وكان المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال يانون، قد قال، الأحد، إنه لا مانع من تشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في منح أو رفض منح حصانة برلمانية لنتنياهو، رغم أن لجان الكنيست لا تعمل أثناء ولاية حكومة انتقالية.

وتتهم كتلة "كاحول لافان" رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بالمماطلة بتشكيل لجنة كهذه، تحسبا من عدم وجود أغلبية تؤيد منح نتنياهو الحصانة، التي ستمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة خلال ولاية الكنيست الحالية.