غزة / سوا / حمّل النائب م.إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والاصلاح الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله المسئولية الكاملة عن حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من قيادات الحركة وعناصرها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال النائب الأشقر في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه الاثنين:"حملة الاعتقالات ضد أنصار حماس بالضفة تؤكد استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال وأن الأجهزة الأمنية تعمل خارج السياق الوطني .

وأضاف:" نستطيع القول بأن قرارات المجلس المركزي التي تحدثت عن التنسيق الأمني فشلت فشل ذريع في وقف هذه الاجهزة الامنية وفي وقف تغولها على الشعب الفلسطيني وبالتالي الآن قرارات المجلس المركزي وبما يعرف بالتنسيق الامني أمام محك خطير جدا إذ أن هذه الأجهزة الأمنية تتمرد حتى على قرارات المجلس المركزي."

واعتبر الأشقر التنسيق الأمني خيانة وطنية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني لا يمكن السكوت عنها، مطالباً في الوقت ذاته بموقف وطني وإدانة هذا المعمل المشين .

وأشار الأشقر أن هذه الحملة من قبل الاجهزة الامنية ضد انصار ومؤيدي حركة حماس تأتي في سياق ادانة الانقسام والتغول على الكل الوطني الفلسطيني والتمرد حتى على قرارات المجلس المركزي الذي اتخذ قراراً بوقف التنسيق الامني وتعاوناً وتبادلاً للأدوار مع الاحتلال والارهاب الاسرائيلي.

وأوضح الأشقر أن هذه الحملات تزداد وتيرتها كلما سمعنا أصواتا تنادي باستئناف المصالحة ، في رسالة واضحة أن هناك من لا يريد المصالحة للشعب ويؤكد ارتباطه ارتبطاً وجوديا وكيانياً ومصلحياً مع الاحتلال والارهاب الاسرائيلي .

وشنت الأجهزة الأمنية، الليلة الماضية، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت العشرات من كوادر وأنصار حركة حماس في معظم محافظات الضفة الغربية.

وقالت الحركة إن غالبية المعتقلين من الأسرى المحررين، ووجوه الخير والإصلاح، والطلبة الجامعيين، معتبرة ذلك "تصعيدًا خطيرًا".