وكالة سوا الإخبارية

لقد جاء اليوم عن رئيس الوزراء الفلسطينى د. محمد اشتية بان "استقطاع اموال المقاصة سيعيدنا إلى مربع جديد من الأزمة المالية، حيث اكد بان قرار إسرائيل  باقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية تصل إلى 150 مليون شيكل تحت حجة دفع مخصصات الأسرى والشهداء.

وقال في كلمته بالجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء قال: "إن هذا القرار يعني أن المبالغ المقتطعة ستصل إلى 650 مليون شيكل ،مما يعيدنا إلى مربع جديد من الأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام".

وأن ذهاب "إسرائيل" في تنفيذ هذه الخصومات سيترتب عليه ردة فعل مناسبة لهذا الإجراء منا جميعا، مضيفا ان "إسرائيل" لا تريد لنا أن ننهض، ولكن ورغم تجدد الأزمة إلا اننا سوف نبقى بذات الفاعلية والنشاط والكفاءة في إدارة المال العام".

أن التصعيد "الإسرائيلي" الأخير يقع في خانة جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي، ولكنه لم يبين ماهى الاجراءات القانونية أو القضائية التى يمكن ان تقوم الحكومة بأتخاذها،

ونحن بحكم خبرتنا القضائية والقانونية فى القانون الدولى كنا نتمنى على سيادة رئيس الوزراء بحكم وظيفتة العمومية وشخصية الاعتبارية ان يضع خطة قضائية فى كيفية معالجة وملاحقة من يقف خلف هذا القرار من قادة الاحتلال فى التغول على الموارد الطبيعية الى الشعب الفلسطينى وحقوقة الثابتة .

ان هذا التغول يعتبر قرصنة للموارد الطبيعية والحقوق الفلسطينية، وان كلمة القرصنة تعنى فى القانون الجنائى الدولى "السَلْب،
أوالنَهْب ،أوالسَرِقة.

وهى بهذا المعنى تعتبر جريمة حرب، واليوم وبعد اعلان المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية بصلاحية عمل المحكمة فى الاراضى الفلسطينية ب فتح تحقيق فى جرائم الحرب لكى يمكن الضغط على قادة الاحتلال بدفع جميع اموال المقاصة، وعدم استمرارهم بالابتزاز السياسى، والمقايضة على حقوق الاسرى والمعتقلين والرهائن فى سجون الاحتلال، فأننا نؤكد بأن القضاء الجنائى الدولى هو من اهم الوسائل المتحضرة فى اخذ الحقوق الغير قابلة للتصرف، حيث اكدت الجمعية العامة فى الايام الاخيرة من هذا العام بان جميع الموارد الطبيعية، والثروات هى من حق الشعب الفلسطينى، وله كامل السيادة عليها، ولكل ذلك فاننا نتمنى على القيادة الفلسطينية ان تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لملاحقة مجرمى الحرب، وخاصة فى قرصنة وسرقة وسلب اموال الشعب الفلسطينى.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية