عريقات: لم تمارس ضغوط أوروبية علينا لتسريع الانتخابات
نفى صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ما يتردد عن وجود ضغوط تمارسها دول أوروبية على القيادة الفلسطينية، لتسريع الانتخابات، وربط استمرار المساعدات المالية للسلطة بإنجازها.
وقال عريقات في تصريحات صحفية، "إن هذا غير صحيح، والأوروبيون يعرفون أننا نريد الانتخابات، وأن الرئيس محمود عباس هو من أعلن عنها في خطابه أمام الأمم المتحدة"، مشيرا إلى ان ما ينشر في هذا السياق عبارة عن إشاعات.
وكان تقرير إسرائيلي زعم أن دبلوماسيين من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا التقوا برئيس الوزراء محمد اشتيه، قبل أيام، وأخبروه بأن السلطة تحتاج إلى المضي قدمًا في الجهود لإجراء الانتخابات، كما ذكر التقرير أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طلبت ذلك خلال لقائها الأخير مع الرئيس عباس.
وأوضح عريقات أن القيادة الفلسطينية لم تتلق حتى اللحظة من الجانب الإسرائيلي ردا على طلبها الخاص بإجراء الانتخابات في القدس ، سواء بشكل مباشر أو عبر الوسطاء، وفق صحيفة القدس العربي.
وأكد عريقات الذي خاطب أخيرا العديد من دول العالم، وطلب منها رسميا الإشراف على الانتخابات، والتدخل لإلزام إسرائيل بشمل القدس المحتلة، كما الأعوام 1996 و2005 و2006، بأن الجانب الفلسطيني لم يتلق أي رد سواء عبر الوسطاء أو بطريقة مباشرة من إسرائيل، مشيرا إلى ان الجانب الإسرائيلي كان في السابق يرسل رسالة، ويعقد اجتماعا لتحديد كل الإجراءات اللازمة لشمول الانتخابات مدينة القدس، وفقا للاتفاق الموقع.
وأشار عريقات إلى أن الانتخابات تعد «استحقاقا سياسيا»، لكنه شدد على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لإصدار المرسوم أولا، ومن ثم «الضغط» على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس كما تطلب حماس .
وأردف عريقات أنه في حال جرى إصدار المرسوم، ولم يتم التمكن من تحديث قوائم الناخبين في القدس، ومنع سكان المدينة من التصويب والترشح، سيتم وقتها الاضطرار لإلغاء المرسوم، وقال «هذا سيكون عملا كارثيا، ووقتها ستمارس الضغوط علينا لإجراء الانتخابات دون القدس.
وشدد على موقف القيادة القاضي بأن تجرى الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، باعتبارها «استحقاقا وليست منة من أحد»، وعلى ضرورة توحيد الكلمة الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة، والخطط الإسرائيلية والأمريكية لشطب ملف القدس.
وأشار عريقات إلى أن القيادة الفلسطينية تجري حاليا اتصالات دولية وإقليمية، وأخرى مع الأمم المتحدة، ونطلب منها الاستمرار في التدخل لضمان إجراء الانتخابات في القدس.
ورفض عريقات كذلك ما وصفها بـ «الاتهامات» التي تقول إن القيادة الفلسطينية تربط إصدار مرسوم الانتخابات بمشاركة القدس، لعلمها بعدم وجود موافقة إسرائيلية.
وقال «هذا كلام غير صحيح وغير سوي»، وعاد وأكد أنه «لا انتخابات دون القدس». وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن إسرائيل قررت تجاهل المطلب الفلسطيني بإتاحة الفرصة لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية تصويتا وترشيحا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار النهائي بهذا الخصوص اتخذ في أعقاب مناقشة الموضوع على مستوى عال، ويرجح أن يفضي إلى إلغاء الانتخابات الفلسطينية.
وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد قال إن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مصممون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، من أجل إنهاء الخلافات الداخلية عبر صندوق الاقتراع، ولكن ليس على حساب القدس ومقدساته وعروبتها وهويتها التي هي الأساس في وجدان كل فلسطيني وعربي.
وفي إشارة إلى الطلب الفلسطيني من دول العالم للتدخل والضغط على إسرائيل، قال «الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لقبول مشاركة أبناء شعبنا المقدسي ترشحا وتصويتا داخل مدينتهم المقدسة، كحق طبيعي كفلته كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».
ونفى أن تكون توجهات الرئاسة الفلسطينية لإجراء الانتخابات راجعة لضغط دولي، وقال «إن محاولة البعض الترويج بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات تتم إذعانا لضغوط دولية هي أوهام لا صحة لها، لأن القرار الفلسطيني بإجراء الانتخابات تم وفق المصالح العليا لشعبنا، ولاقى ترحيبا عربيا ودوليا بهذا القرار».
وأشار إلى أن الضغوط هي على الجانب الإسرائيلي لـ «قبول إرادة المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتثال للشرعية الدولية التي تنص على أن القدس وسكانها الفلسطينيين هم جزء من شعبنا»، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات وفق ما جرت في الأعوام 1996 و2005 و2006، وقال «من دون القدس لن تكون هناك انتخابات مهما كان الثمن». وأضاف «المعركة الكبرى هي بالحفاظ على القدس ومقدساتها، والقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والتمسك بالثوابت الوطنية، وهذه المواقف هي التي أسقطت صفقة القرن ، وستسقط كل المشاريع المشبوهة ضد القضية الفلسطينية».