اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الأحد، قرار (الكابينت) الإسرائيلي، اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، "سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني".

وقالت عشراوي في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، إن القرار "ابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه".

وأكدت أن هذا القرار الخطير الذي يلقى دعما ومساندة من الادارة الأميركية، يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها.

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الاسرائيلية والذي يدفع ثمنه دائما شعبنا وأرضه ومقدراته.

وشددت عشراوي على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات شعبنا، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.

من جانبه دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي (الكابينيت)، على خطة وزير جيش الاحتلال ، نفتالي بينيت ، التي تدعو الى  مصادرة 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد خالد في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، أن حكومة اسرائيل تمارس القرصنة دون حدود او قيود في تصرفاتها مع أموال المقاصة، التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية عبر اسرائيل بالوساطة او بدونها.

وأكد أنها لا تكتفي باقتطاع 3 % من اموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية ، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي في تموز من العام الماضي يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية ، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها  بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وأضاف أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة اسرائيل وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة على خسائر تكبدها على أيدي شهداء وجرحى مسيرات كسر الحصار عن القطاع ، الأمر الذي بات يتطلب موقفا حازما من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود او القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك بتوزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية.

كما أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت مصادقة الكابنيت الإسرائيلي على قرار اقتطاع 150 مليون شيقل من عائدات أموال الضرائب الفلسطينية " المقاصة".

واعتبر رأفت في بيان صادر عن مكتبة، اليوم الأحد، أن القرار يعد قرصنة لأموال شعبنا وهو دليل آخر على الجرائم والهجمة الشرسة التي تقودها حكومة نتنياهو المتطرف ضد شعبنا.

وأشار رأفت في بيانه إلى سياسة إسرائيل الاجرامية بما في ذلك قرار اليميني المتطرف نفتالي بينيت وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا مما تسمى بـ "الإدارة المدنية"، بالإضافة التوسع الاستيطاني الاستعماري وما تناقلته وسائل الاعلام عن اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على 2000 وحدة استيطانية جديدة داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رأفت: " أن هذه الإجراءات غير شرعية وغير قانونية، ومرفوضة بشكل مطلق، وسنستمر في ملاحقة الاحتلال في كل المؤسسات والمحافل الدولية لمحاسبته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

وفي نهاية بيانه أكد رأفت على أن هذه الإجراءات والقرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة وكذلك للقرارات والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال، مشددا على أنه يتوجب على إسرائيل تعويض الشعب الفلسطيني عن المجازر التي ارتكبتها بحقه منذ عام 1948 إلى يومنا هذا.

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية " الكابنيت" مساء اليوم الأحد، على اقتطاع مبلغ 150 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية؛ بحجة دفعها مخصصات أسر الشهداء والأسرى.