كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أعطت موافقتها على التماسات قدمتها أكثر من 67 جهة إسرائيلية مختلفة، بشأن النظر في قانونية تكليف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت لتشكيل حكومة بعد الانتخابات المرتقبة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وبحسب القناة 12 العبرية فإن الالتماسات تركز على الموقف القانوني لذلك في ظل توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو بالفساد. مشيرةً إلى أن المحكمة قبلت اليوم الطلبات بعد تكرار تقديمها منذ أسابيع، وقررت عقد جلسة استماع في 31 من الشهر الحالي.

وطلبت المحكمة من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت تقديم رأي قانوني في هذه القضية قبل 48 ساعة من الجلسة، بحسب صحيفة القدس .

وقال عضو الكنيست ميكي زوهار، إن تدخل المحكمة في الشؤون السياسية عمل وقرار شائن. معتبرًا ما يجري في النظام القضائي بأنه "فضيحة". متعهدًا باتخاذ خطوات خطيرة داخل الكنيست المقبل لمنع ذلك.

وبهذ ا الصدد، شنّ بنيامين نتنياهو اليوم، هجوما حادا على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان مدعيتها العامة عزمها فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، إن "محكمة الجنايات الدولية أصبحت سلاحا يستخدم في الحرب ضد إسرائيل".

وفي سياق آخر، وقع نتنياهو على عريضة تم إعدادها من مؤيديه في حزب الليكود من أجل إلغاء الانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.