رام الله / سوا / قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى ان حكومة اسرائيل تخالف كافة الاتفاقيات الدولية في معاملتها للاسرى داخل السجون وان الاطار القانوني الذي تعمل به اسرائيل لا يعترف بانطباق اتفاقيات جنيف على الاسرى وعلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وان القضاء الاسرائيلي يتعامل بصورة فوقية على القانون الدولي الانساني.

وقال قراقع ان الذهاب بملف الاسرى الى محكمة الجنايات والقضاء الدولي اصبحت ضرورة ملحة وهامة في ظل خطورة الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين على يد سلطات الاحتلال.

واواضح ان من ابرز القضايا التي يمكن طرحها على محكمة الجنايات الدولية هو نقل الاسرى الى سجون داخل الاراضي الاسرائيلية بما يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة المادة (45) التي تنص انه لا يجوز نقل الاشخاص المحميين الى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.

اضافة الى الكثير من الانتهاكات خاصة استخدام التعذيب وسرقة اموال الاسرى والاعتقال الاداري واستخدام القوة تجاه الاسرى بالسجون والعزل الانفرادي واعتقال وتعذيب الاطفال والاهمال الطبي وغيرها....

اقوال قراقع جاءت خلال جولة ميدانية في قرية صوريف وبيت امر قضاء الخليل في زيارات لعائلات الاسرى في هذه القرية وبمشاركة مدير نادي الاسير في الخليل امجد النجار والاسرى المحررين ووفد من هيئة الاسرى والسيد محمد غنيمات رئيس بلدية صوريف، ومحمد الهور عضو البلدية، وعماد غنيمات من لجنة اهالي الاسرى.

وقد قام قراقع والوفد بزيارات الى عائلات الاسرى: جعفر عوض وهو اسير محرر افرج عنه بعد اصابته بمرض خطير، وهو من سكان بيت امر، وعائلة الاسير ابراهيم عبد الله غنيمات المحكوم مؤبد، والمحرر الاسير النائب سمير القاضي الذي قضى 7 شهور في الاعتقال الاداري، وبلغ مجموع اعتقالاته الادارية على مدار السنوات 86 شهراً.

كما قام قراقع والوفد بزيارة الى عائلة الاسير جمال الهور المحكوم مدى الحياة وابراهيم محمد سعيد غنيمات المحكوم مدى الحياة، وعائلة الاسير فراس القاضي المحكوم 17 سنة، وعائلة الاسير محمد رشيد القاضي والمحكوم 14 سنة.