محمد رشيد أو كما يعرف في فلسطينيا وعربيا بـخالد سلام شغل منصب مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومدير صندوق الاستثمار في منظمة التحرير حتى عام 2005.

اتهم محمد رشيد بالفساد ونهب ملايين الدولارات وذلك في شهر مايو من عام 2012 وهو ما دفع السلطة الفلسطينية الى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.

لا توجد معطيات كافية عن تاريخ ولادة محمد رشيد أو مكانها، لكن بعض التقارير تقول إنه من أصل عراقي واسمه الحقيقي خالد سلام.

حمل محمد رشيد رسميا لقب مستشار ياسر عرفات الاقتصادي ومدير صندوق الاستثمار في منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 2005، لكنه في الحقيقة كان أحد أقرب مساعديه، والمشرف على مشروع كازينو أريحا المثير للجدل، إلى جانب تمثيله عرفات في صفقات سياسية حساسة كصفقة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في كنيسة المهد عام 2002.

أوفده الرئيس الراحل -عندما كان محاصرا في مقر المقاطعة ب رام الله عام 2002- في خمسة لقاءات سرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، عقدت كلها في منزل الأخير في بئر السبع.

كما كان أحد المشاركين في قمة كامب ديفد عام 2000 التي جمعت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الأميركي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، وكان رشيد يمثل مع القيادي في فتح وقتئذ محمد دحلان التيار الذي يشجع عرفات على التجاوب مع مطالب الإسرائيليين خلال المؤتمر، لدرجة دفعت عضو اللجنة المركزية لفتح هاني الحسن إلى تسميتهما بتيار "الأسرلة" في فتح والسلطة الفلسطينية.

لم يكن رشيد سياسيا بل كان اقتصاديا قريبا من أهل السياسة، وأثارت هذه التجربة وشخصية الرجل الكثير من الجدل. فقد تطرق الكاتب رشاد أبو شاور لهذا الجانب في مقال نشر في صحيفة القدس العربي قبل وفاة عرفات، استغرب فيه أن يكون رشيد -الشاب الفقير الوافد من خانقين قبل أكثر من ثلاثة عقود إلى الوسط الفلسطيني في بيروت- يتمتع في رام الله بسلطات تفوق سلطات أي وزير أو عضو لجنة تنفيذية. ولم يتردد بتشبيهه براسبوتين الكاهن الأرثوذكسي الروسي الأمي الذي تحكم بالإمبراطورية عبر سيطرته عن طريق السحر على زوجة الإمبراطور وتوجيهها.

وتردد اسم رشيد على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عام 2006، عندما اقترح على السفير الأميركي بتل أبيب ريتشارد جونز اسم رشيد بوصفه "شريكا ملائما" ليحل محل الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

بعد وفاة عرفات انحسرت الأضواء عن رشيد سنوات، لكن اسمه عاد للظهور في الأردن في أكبر ملفات الفساد في تاريخ المملكة، وهو ما يعرف بفضيحة كازينو البحر الميت. إذ تشير المعلومات عن هذه الفضيحة التي أطاحت بوزيرين وأثارت الشبهات حول رئيس الحكومة وقتئذ معروف البخيت، إلى أن محمد رشيد يقف وراء الصفقة التي وقعت عام 2007، وأنه عقدها وفق القانون البريطاني وليس الأردني، وفرض بندا جزائيا على الحكومة الأردنية يلزمها بدفع 1.4 مليار دولار في حال تراجعها عن الصفقة خلال خمسين عاما.

ولم يقتصر حضور رشيد في الأردن على قضية الكازينو، فقد اضطر الأردن في 2 يناير/كانون الثاني 2011 -وتحت ضغط فضيحة الكازينو- إلى إلغاء اتفاق استثماري في منطقة العقبة الاقتصادية مع رشيد قيمته 600 مليون دينار (864 مليون دولار)، واسترجعت الأرض التي فُوضت له ومساحتها 1440 دونما.

كما أن السلطة الفلسطينية فتحت لأول مرة منذ إنشائها عام 1994 ملفا من ملفات محمد رشيد، يتعلق بجرائم كسب غير مشروع واختلاس وغسل أموال تصل قيمتها إلى 34 مليون دولار أميركي.

وفي مايو/أيار 2012، قالت السلطة الفلسطينية إنها طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) تسليمها محمد رشيد المعروف بخالد سلام للتحقيق معه ومساءلته عن تهم تتعلق بقضايا "فساد واختلاس أموال الشعب الفلسطيني، وبخاصة أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تولى مسؤوليته عدة سنوات، إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية".

تردد اسم محمد رشيد مؤخراً وتحديداً في الرابع عشر من أبريل 2019 حينما عرضت قناة الجزيرة القطرية تحقيقاً حول غاز غزة ودور رشيد في صفقات الغاز.