وصف المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بأنه "قرار تاريخي بكل المعايير والمقاييس".

وقال الصوراني لوكالة (سوا) إن قرار المدعية العامة يعطي بداية النُصفة للمظلومية والضحايا الفلسطينيين، ويحرك الملف بقوة بعد خمس سنوات من وجوده أمام مكتب المدعية في دائرة التحقيق الأولي.

وأشار المحامي المختص أمام الجنائية الدولية إلى أن المنظمات الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان بذلت على مدار خمس سنوات جهودا خارقة، من لقاءات واتصالات، موضحا أنها قدمت خلالها خمس مذكرات أساسية أجابت فيها على سؤالين رئيسيين.

ووفق الصوراني، فإن السؤال الأول، هل هناك جرائم حرب حقيقية وقعت ضد المدنيين الفلسطينيين بانتهاك واضح وصريح لميثاق روما الأساسي؟، فيما الثاني، هل تم استنفاذ الإجراءات القضائية أمام القضاء الإسرائيلي أو أن إسرائيل لا تريد أو ترغب في محاسبة ومسائلة من ارتكبوا جرائم حرب؟.

وأضاف أنه تم تقديم المذكرات الخمس التي تجيب على هذا السؤال بخمسة مواضيع، وهي (عدوان 2014، والحصار على قطاع غزة ، وجريمة الاستيطان، والنهب، وضحايا مسيرة العودة الكبرى).

ولفت إلى أنه كان يفترض أن يتم الانتهاء من فحص وبحث هذه المذكرات والوصول إلى قرار العام الماضي بحد أقصى، إلا أن التهديدات الأمريكية العلنية وغير المسبوقة للمدعية العامة والقضاة ومساعديهم بالسجن ومصادرة الممتلكات والأرصدة، حالت دون ذلك.

وأكد ثقته بالمدعية العامة كحارسة للنظام القضائي الدولي وضمير قانوني للهوية الدولية، مشيدا بقرارها الأخير رغم الضغوط السياسية، بإحالة الملف للدائرة التمهيدية؛ من أجل الإجابة عن "سؤال بسيط ومحدد" وهو ما إذا كان هناك اختصاص مكاني وزماني أم لا للمحكمة.

وبحسب الصوراني، فإن المدعية العامة أكدت أن إحالتها الملف للدائرة التمهيدية، ليس لأنها تشكك في الأمر (ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة و القدس والضفة الغربية)، إنما تريد إجابة توكيدية على قناعات ثابتة وعميقة لديها.

وبين الصوراني أن المدة القصوى لبحث هذا الملف، هي 120 يوما و60 يوما من بدء طرح الموضوع أمام الدائرة التمهيدية، مستطردا : "نحن أمام ستة أشهر فقط، تفصلنا عن الولوج في طرح الملفات كاملة أمام المحكمة وقضاتها".

ونوه الصوراني إلى أن إسرائيل دأبت منذ بدء الصراع حتى الآن على اتهام الفلسطيني بأنه إرهابي ويمارس الإرهاب وأننا نستهدف المدنيين وكانت رواياتها مدعومة أمريكيا بالتفوق الأخلاقي والإنساني للجيش الإسرائيلي وأن إسرائيل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط.

وذكر أن الجنائية الدولية تقول الآن أن هناك جرائم حرب ضد الإنسانية واضطهاد قام بها الاحتلال الإسرائيلي وهي إلى مدى بعيد مثبتة والمحكمة بصدد توجيه الاتهام في هذا كله.

وتابع: الآن هذا يعني أن الفلسطيني والقضية الفلسطينية من وجهة نظر أهم جهاز قضائي في العالم تقول إن الفلسطيني في حالة تفوق إنساني وأخلاقي وحضاري وقانوني على محتل يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأوضح أن الجنائية الدولية هي محكمة أفراد وليست محكمة دول، بمعنى أن هناك قادة على المستوى السياسي والعسكري والأمني أصدروا أوامر نتج عنها جرائم حرب ضد الإنسانية، وهذه يحاسبوا عليها كأفراد.

وشدد على أن المرحلة القادمة "مرحلة محامين واشتباك قانوني مع المحكمة؛ من أجل إثبات كل الادعاءات التي تحدث عنها".

وقال : "نحن كممثلين للضحايا سوف تكون المهمة الأساس لنا هي الاشتباك في الإجابة على ما تطرحه المحكمة من تساؤلات وتقديم كل ما هو قائم لدينا من ملفات قانونية وبينات وشهود".

وأضاف المحامي الصوراني : "نحن في الملفات الخمسة، لدينا حقائق ووقائع، ومن هم في تسلسل القرار الذي أدى إلى هذه الجرائم بشكل واضح تماما ليس به التباس".

وأشار إلى أن "هذا العمل ليس الآن، إنما يتم منذ سنوات في بناء هذه الملفات"، متابعا : "ملفاتنا وذخيرتنا القانونية جاهزة، وخبراؤنا ومحامونا جاهزون".

وألمح إلى وجود "فريق أكثر من رائع" يعمل على مدار سنوات على جميع المواد والأدلة وبناء الملفات القانونية وتحديد الرؤية القانونية للتعامل مع هذا الأمر وهم يعملون بصمت وهدوء وبعيدا عن الإعلام.

وذكر أن الأمر لم يكن بانتظار خمس سنوات كي يتم البدء في جمع الأدلة والبحث عن الشهود، مؤكدا أن الملفات جاهزة قانونا ومترجمة لأكثر من لغة، "وكل ما نريده هو بدء الإجراءات".

وأردف قائلا إن "هذا ليس دعاية سياسية، إنما بمنطق القانون والوقائع الهادئة، حالة التفوق الإنساني والأخلاقي والقانوني ثابتة"، لافتا إلى أن "ترجمة هذا الأمر عمليا عبر المحكمة يتم في المرحلة التالية، وليس في الستة أشهر القادمة أمام الدائرة التمهيدية".

وقال : "عندما يتم إحالة هذا الملف سيتم الاشتباك على مساحته كاملا وبمستوى المسؤولية والأمانة عند دماء وعذابات وأرواح من قضى وعانى وأصيب بحجم آلام وعذابات من وجهت لهم اسلحة الاحتلال وعانوا منه على مدار سنوات وسنوات".

وزاد الصوراني قائلا : "عندما نفتح أبواب جهنم على الاحتلال بالحقائق والوقائع والملفات القانونية سوف يتعرض المئات من القادة الإسرائيليين بالمستوى السياسي والأمني والعسكري للملاحقة القضائية، وغالبا ما سيتم إصدار مذكرات قضائية بالاستيطان بدءا من رئيس الحكومة الإسرائيلية ومرورا بكل الوزارات المختلفة التي دعمته. سوف يكونوا موضع ملاحقة، والاسماء واضحة ومعروفة".

وختم المحامي الصوراني حديثه : "مرة أخرى تنتصر المحكمة الجنائية الدولية للحق الفلسطيني والضحايا والمظلومية الفلسطينية وتنتصر شريعة القانون على الغاب (..) ولاؤنا ووفاؤنا لهؤلاء جميعا، الأطفال والنساء والشيوخ الذين قضوا أو أصيبوا أو عانوا، هو بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كل أصقاع الأرض".