قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل قررت عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بأي شكلٍ من الأشكال، وذلك في أعقاب إعلان المدعية العامة، عزمها فتح تحقيق في اتهامات ضدها بارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن هناك جهات إسرائيلية قد تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنها غير رسمية وهي منظمات خاصة غير تابعة للحكومة الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن هناك قلقاً حقيقياً من إصدار أوامر اعتقال ضد سياسيين وعسكريين من كبار الضباط، سواء أكانوا حاليين أو سابقين.

وفي سياقٍ متصل، هاجم سياسيون في إسرائيل، المحكمة الجنائية الدولية لعزمها فتح تحقيق كامل حول وقوع "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

ووفق ما أوردته قناة "كان" الرسمية، قال زعيم حزب "أزرق - أبيض" بيني غانتس ، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ، إنه "لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد إسرائيل".

وأشار غانتس إلى أن إسرائيل بأكملها في الائتلاف الحكومي والمعارضة وغيرها "يقفون صفًا واحدًا للدفاع عنها، وسيكافحون ويناضلون من أجل ذلك"، معتبرا القرار "سياسيًا ولم يكن وفق القانون".

وادعى بأنّ الجيش الإسرائيلي هو "أكثر الجيوش الأخلاقية في العالم"، زاعما أن إسرائيل وجيشها لا يرتكبون أية جرائم حرب.

بدورها، قالت زعيمة حزب "اليمين الجديد"، إيليت شاكيد، "من الضروري على إسرائيل أن تواجه قرار المحكمة الجنائية، بكل الأدوات المتاحة لها"، بحسب المصدر ذاته.

وادعت أنّه ليس للمحكمة أية سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات.

فيما وصف وزير النقل والمواصلات بتسلئيل سموتريتش، المحكمة الجنائية بأنها "هيئة سياسية معادية للسامية".

ودعا سموتريتش، نتنياهو، لمنح السلطة الفلسطينية مهلة 48 ساعة لسحب أي مطالبات وشكاوى دولية بالتحقيق ضد إسرائيل، وإلا ستنهار على الفور"، وفق ما أوردته قناة "كان".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة ".