كشف تقرير اقتصادي محلي، عن قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام الجاري 2019.

وأظهر التقرير الذي أعده موقع الاقتصادي أن قيمة الشيكات المرتجعة تجاوزت حاجز المليار دولار خلال 2019، وللعام الثالث على التوالي، مدفوعة بالتراجع الاقتصادي واستمرار الاعتماد على الشيكات كأداة ائتمان.

وذكر الموقع أنه استند في تقريره على بيانات رسمية، موضحا أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهور الأحد عشر الماضية من 2019، بلغت نحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستنوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

اقرأ/ي أيضا.. تقرير رسمي يكشف أعلى ست ضرائب تحصيلا في فلسطين خلال 2019

وبحسب التقرير، فإنه على أساس سنوي، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بنسبة 12.1% مقارنة مع 1.031 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2018.

وتفوق قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية الشهر الماضي، إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي كاملا، إذ بلغت قيمتها في 2018، نحو 1.125 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن نسبة الشيكات المرتجعة بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 10.16% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، في حين بلغت 13.14% من حيث عدد ورقات الشيكات المرتجعة.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي 11.4 مليار دولار، بعدد 5.82 ملايين ورقة شيك، منها قرابة 765 ألف ورقة مرتجعة.

اقرأ/ي أيضا.. بيانات رسمية: نمو فاتورة رواتب المتقاعدين الفلسطينيين خلال 2019

وتحاول سلطة النقد الفلسطينية، التخفيف من حجم الكتلة النقدية الوهمية في السوق المحلية، ممثلة بالشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المرتجعة، عبر رزمة إجراءات لضبط وإدارة منح دفاتر الشيكات للعملاء. وفق التقرير.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.