قال وزير العمل في رام الله نصري أبو جيش ان عدد الداخلين الجدد الى سوق العمل يتجاوز 40 ألف شخص سنوياً، في حين لا يوفر الاقتصاد الفلسطيني سوى 8 آلاف فرصة عمل.

وكان أبو جيش يتحدث خلال اجتماع برام الله لمجموعة العمل القطاعية لقطاع العمل برام الله، أول أمس، بمشاركة موظفين من مكتب الممثلية الألمانية، وممثلين عن وكالة التعاون الألماني، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، وبنك التنمية الالماني، ومكتب رئيس الوزراء، وبعض الوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، واتحاد الغرف التجارية.

وقال ابو جيش "نواجه خللاً في حوكمة التدريب المهني والتقني، ما استدعى الحكومة الى تشكيل هيئة للتدريب والتعليم المهني بهدف دعم تطويره، وتضم هذه الهيئة مجموعة من الوزارات ذات العلاقة والعمال والقطاع الخاص ومجموعة من الخبراء، والتي بدورها ستكوّن جسماً مسؤولاً عن رسم السياسات وإدارة هذا القطاع، وبحث موضوع التمويل، كما ستعمل على دمج التعليم المهني بالأكاديمي".

وأشار الى أهمية الدعم الفني وضرورة توفير الشركاء للدعم المالي، خصوصا لمراكز التدريب المهني، حيث لا تتجاوز قدرتها الاستيعابية لها 4 آلاف متدرب، ولا تساعد بنيتها التحتية على احداث التطوير المطلوب.

واكد أهمية خطة العمل بالعناقيد التي تبنتها الحكومة، وهدفها الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، والتي تم توزيعها جغرافياً حسب المناخ ومعايير الأخرى، الى عناقيد صناعية، وزراعية، وسياحية وغيرها، وبدأ تنفيذها باطلاق العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، والذي يشمل 3000 فرصة عمل ثابتة ومؤقتة، بالإضافة الى العنقود الصناعي، في كل من جنين و نابلس والخليل، والذي سيولد 8000 فرصة عمل جديدة.

واضاف: بشكل عام؛ فإن جميع هذه العناقيد تهدف الى خلق فرص عمل تلبي احتياجات السوق الفلسطينية، التي تعاني من عدد كبير ومتزايد من الباحثين عن العمل سنوياً يصل الى 40 الف باحث وباحثة، في حين لا تستطيع السوق المحلية أن توفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل.

ولفت ابو جيش الى إعادة النظر في استراتيجية التشغيل، ودراسة كافة الاستراتيجيات السابقة منذ العام 2010 حتى الآن، من قبل خبراء مختصين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف وضع خطة تشغيل خاصة بفلسطين، وتكوين مظلة موحدة للتشغيل، والعمل بجد للحد من البطالة التي تصل الى 50% في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس ، "ما دفعنا الى عقد اجتماع دولي تحضيري للمؤتمر الخاص بدعم التشغيل في فلسطين في جنيف، حيث تم من خلاله تقديم ورقة مفاهيم، بحضور العديد من السفراء والوزراء والشركاء والداعمين من مختلف الدول العربية والأجنبية، وبناءً على ذلك، قامت الحكومة بدورها بتشكيل لجنة وزارية مكونة من مختلف الشركاء والقطاع الخاص، من أجل وضع استراتيجية لترتيب عقد المؤتمر، على أن تنهي أعمالها قبل نهاية الشهر الأول من العام المقبل."

وأشاد أبو جيش بدور منظمة العمل الدولية في حوكمة قانون العمل وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، الذي وصلت فيه الوزارة الى خطوات متقدمة جداً.