رحب د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بقرار الجمعية العامة لأمم المتحدة بتجديد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت، الجمعة، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى، حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال.

وعدّ بحر في بيان صحفي اليوم السبت، ورد "سوا"، هذا القرار انتصارا لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة وتعبيرا جليا عن استمرار الدعم الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار بحر إلى أن هذا القرار يأتي في وقت بالغ الدقة والحساسية في إطار المؤامرة الكبرى التي تقودها الإدارة الأمريكية بقيادة العنصري ترمب و اسرائيل وحلفاؤهم بهدف تصفية قضية اللاجئين، مشددا على أن تجديد التفويض للأونروا يشكل صفعة قاسية ومدوية لترمب والاسرائيليين وكل المتآمرين على قضية اللاجئين وحق العودة.

وأعرب بحر عن شكره لكل الدول التي أيدت القرار، داعيا الدول التي امتنعت عن التصويت لمراجعة حساباتها والانحياز لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة التي أكدت على مشروعيتها كل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية.

إلى ذلك، دعا بحر الأمم المتحدة ل فتح تحقيق في الجرائم والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها المجزرة المروعة بحق عائلة السواركة التي أبيدت عن بكرة أبيها في دير البلح وسط القطاع.

وأكد بحر أن الاحتلال الاسرائيلي وآلته الحربية القاسية يرتكبون يومياً جرائم حرب منافية لكل القيم الإنسانية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية بحق شبابنا وشيوخنا ونسائنا وأطفالنا وبحق عائلات مدنية بأكملها في قطاع غزة الذي يكتوي بنار الاحتلال والعدوان والحصار، ما يستوجب على الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق في هذه الجرائم والمجازر المروعة ورفع هذا الملف دون إبطاء إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وفقا للقوانين والمواثيق الدولية والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.