نيويورك / سوا / عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه من قرار القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ودعا المجتمع الدولي إلى السعي من أجل اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وقال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية -الذي تعد قراراته ملزمة للسلطة الفلسطينية يوم الخميس إنه اتخذ هذا القرار لأن اسرائيل خرقت الاتفاقات الثنائية بما فيها حجب إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.

وقد يكون لانهاء اتفاق التنسيق الأمني الذي يعود إلى اتفاقات أوسلو للسلام الموقعة منتصف التسعينات تأثير فوري على الاستقرار في مدن الضفة الغربية مثل الخليل و نابلس وجنين حيث تكثر الاضطرابات المناهضة لإسرائيل.

ولم يتضح أن كان قرار المجلس المركزي الفلسطيني سيصبح نافذًا على الفور. وقال مسؤول أمني اسرائيلي إنه لم يحدث تغيير في التعاون الأمني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش "يحث (بان) الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الدخول في دائرة الأفعال وردود الأفعال التي لا تفيد". وأضاف "الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل لاستئناف تحويل إيرادات الضرائب المستحقة قانونا للسلطة الفلسطينية."

وجمدت إسرائيل 127 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية الشهرية احتجاجًا على قرار الرئيس محمود عباس تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والسعي لتوجيه اتهامات جرائم حرب ضد إسرائيل.

وتغطي أموال الضرائب نحو ثلثي الميزانية الفلسطينية وتستخدم في سداد رواتب عشرات الوف الموظفين بالقطاع العام.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بصورة خطيرة منذ انهيار محادثات السلام التي كانت تجري بوساطة أمريكية في عام 2014 .
وقال دوجاريتش "في غياب مشاركة دولية فعالة قد يزداد الموقف تأزمًا".

وأضاف "يدعو الأمين العام بشكل عاجل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن لأخذ زمام المبادرة والمساعدة في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي من خلال التفاوض".

ووفقًا لاتفاق التنسيق الامني تحتاج قوات الأمن الفلسطينية الى موافقة إسرائيل على إرسال دوريات إلى بعض المناطق في الضفة الغربية لحفظ الأمن.