طالب عضو في مجلس الشورى السعودي فيصل الفاضل، اليوم الخميس، الى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام والجلد وحصرها فقط على قضايا الحدود الشرعية، ويجب أن يكون هناك وضوح في نصوص العقوبات والجرائم". 

وأكد الفاضل أن "تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المادة الخامسة منه اختصاص للهيئة في جانب التشريع فيما يخص حقوق الإنسان من خلال مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفق الإجراءات النظامية". 

ودعا الفاضل، هيئة حقوق الإنسان إلى "تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة لسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي". 

وشدد العضو في مجلس الشورى، " أن تكون هناك جهود من الهيئة لإيجاد تقنين واضح فيما يتعلق بحقوق الإنسان أمام القضاء والمحاكمة، وجبر ما يصيبه من ضرر مادي أو معنوي يفعل مضامين هذه المادة الدستورية المهمة والموجودة في معظم دساتير العالم". 

ولفت في مداخلة بالخصوص إلى وجود نصوص قانونية "في عدد من الأنظمة القائمة، البعض منها يحتاج تطويرا والبعض يحتاج إلى تفعيل، منها على سبيل المثال حقوق المرأة فيما يخص التعويض عن الأخطاء الطبية، وتفعيل مبدأ العلنية في المحاكمة الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية كأحد أهم ضمانات العدالة أمام القضاء"، وفقاً لموقع روسيا اليوم. 

وأشاد الفاضل بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان ومنها "إطلاق تغريدات على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام توصي بإصدار أنظمة جديدة تتعلق بحقوق الإنسان، مثل إصدار نظام خاص يجرم جميع أشكال التمييز العنصري، وهذا جيد ولكنه ليس كافياً، والمرجو من هيئة حقوق الإنسان إطلاق مبادرات تشريعية".